قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر قادرة على تجاوز التحديات العالمية الراهنة الناتجة عن الحرب في أوروبا، والاضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع غير المسبوق في تكاليف الشحن، وأسعار السلع والخدمات.
أضاف الوزير، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن مصر مستمرة في مواصلة التعافي الاقتصادي نتيجة الجهود التنموية الضخمة التي تبذلها الحكومة، بما جعل الاقتصاد أكثر قدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، حيث نجحنا، بنهاية يونيه 2022، في تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وحققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس على التوالي بنسبة 1.3% من الناتج المحلي بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا، وبلغ نحو 3.9% في العام المالي 2014/2013، بينما تراجع عجز الموازنة من 13% في العام المالي 2013/2012 إلى 6.1%، كما استطعنا خفض معدل الدين من 103% في يونيه 2016، إلى 87.2% بنهاية العام المالي الماضي.
قال الوزير، في لقائه مع السفير السويدي هوكان إيمسجورد بالقاهرة، وبعض ممثلي الشركات السويدية بمصر، إن الحكومة حريصة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص لتعزيز مساهماته في عمليات التنمية على نحو يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن المؤتمر الاقتصادي، المزمع عقده، يُعد منصة وطنية للحوار حول الأولويات المحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية بما يمكننا من تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
أشار الوزير، إلى أننا نستهدف تعزيز التعاون المشترك وزيادة الاستثمارات السويدية في مصر بمختلف القطاعات الواعدة، بما يسهم في تعميق الإنتاج المحلي وتعظيم القدرات التصديرية.
قال السفير السويدي بالقاهرة هوكان إيمسجورد، إننا نثق في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تعاني منها كل الدول بما في ذلك الدول المتقدمة، خاصة في ظل ما تشهده مصر من إصلاحات اقتصادية، موضحًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر وتوسيع سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.
أشاد بالجهود المصرية في تطوير وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية على نحو أسهم في التيسير على الشركات السويدية في مصر، وتبسيط ورقمنة الإجراءات، وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.
حضر اللقاء كل من: الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، وشيرين الشرقاوي مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ورضا عبد القادر مساعد الوزير لشئون مصلحة الضرائب، ومي عادل مستشار الوزير للأسواق المالية، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي رئيس وحدة العلاقات الخارجية.