كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن زيادة استثمارات الحكومة في البنية التحتية مثل الطاقة والنقل وشبكة الطرق، مصحوبة بإصلاح مؤسسي وتشريعي، لتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصرى، مضيفة أنه يلعب دورًا محوريًا وذو قيمة مضافة في الاقتصاد، حيث تمثل مساهمته في الاقتصاد حوالي 72% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت السعيد خلال لقاء بغرفة التجارة الأمريكية، أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو الشامل والمستدام، موضحة أن الفترة القادمة ستشهد تركيز على توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أضافت أن مصرتتمتع بميزة تنافسية فريدة حيث تتمتع بميزة جغرافية بقربها من أفريقيا وأوروبا، مؤكدة أن مصر أصبحت في وضع يمكنها من أن تصبح مركزًا عالميًا للنقل البحري، فضلاً عن كونها مركزًا صناعيًا ولوجستيًا، مضيفه أنه على مستوى السياسات، فإن مصر تتمتع بشراكات تجارية قوية مع قيامها بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة.