تنطلق فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دورته السادسة غدا الأربعاء لمدة يومين، بمدينة (شرم الشيخ) تحت شعار ''آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 - التغيير والفرص''؛ لمناقشة التحديات التي تواجهها أنظمة التقاعد بالعالم العربي وكيفية التغلب عليها، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين العرب وممثلين عن منظمات وشركات دولية.
وتشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور كل من وزيرى المالية الدكتور محمد معيط، والتضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، ورئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس جمعية "البحرين المتقاعدين" الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، ورئيس البرلمان العربي عادل العسومي، والأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي بمنظمة العمل الدولية مارسيلو أي راميا كايتانو.
وتناقش الجلسة الثانية، اقتصاديات أنظمة التأمين الاجتماعي وحجم الإنفاق على المعاشات التقاعدية بحلول 2050، حيث تبحث الجلسة مصادر الإنفاق على المعاشات التقاعدية على مدى العقود المقبلة وخيارات الإصلاح في العديد من البلدان.
كما تناقش الجلسة الثالثة التحديات والإصلاحات الممكنة لاستدامة المعاشات التقاعدية في العالم العربي، حيث يأتي على رأس أولويات جميع الدول العربية ضمان تلبية السياسات العامة لأنظمة التأمين الاجتماعي لتقاعد مستدام وميسور ومناسب الآن وفي المستقبل.
فيما تأتي الجلسة الرابعة تحت عنوان "قصة عالمين من المعاشات التقاعدية - المزايا المحددة والاشتراكات المحددة"، كما تأتي الجلسة الخامسة تحت عنوان "تحقيق الإنصاف وليس فقط المساواة وتوسيع التغطية وإعادة توزيع الثروة"، حيث تركز هذه الجلسة على دراسة الإنصاف ولماذا لم يعد أمرا أساسيًا إنشاء أنظمة تقاعدية متنوعة وشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتبحث الجلسة السادسة تأثير أزمة جائحة كورونا على أنظمة التأمين الاجتماعي والدروس المستفادة.
كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر في يومه الثاني جلسة تحت عنوان "دور التحول الرقمي/ منصات تكنولوجيا المعلومات في التأمين الاجتماعي والادخار".
وتعقد الجلسة الثامنة باليوم الثاني للمؤتمر تحت عنوان "إدارة صناديق التقاعد الخاصة – التحديات والحلول"، بينما تناقش الجلسة التاسعة الافتراضات الكتوارية وانعكاساتها على صناديق التقاعد، بينما تناقش الجلسة العاشرة "الاستثمار ما بعد الجائحة إلى أين وكيف تؤثر قضايا الهيمنة الاقتصادية والحرب في أوروبا على قرارات الاستثمار؟.
وتختتم أعمال المؤتمر بالجلسة الـ11، والتي تأتي تحت عنوان "هل يجب أن تبحث صناديق التقاعد عن عائد أعلى أم لا؟، حيث تكشف الجلسة عن بعض الدروس الرئيسية المستفادة من تخصيص الأصول في العقود السابقة وإلى أي مدى تعلمنا دروسًا من الماضي، وما الذي يمكن أن تجلبه لنا السنوات الـ30 القادمة؟.
وكان قد أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض - في وقت سابق - أن مصر تسير بخطى ثابتة لتحقيق خطة إصلاح نظام المعاشات، والتي ترتكز على تحقيق أقصى استفادة ممكنة لأطراف العملية التأمينية "المؤمن عليه – صاحب العمل – أصحاب المعاشات والمستفيدون"، والتي اعتبرتها العديد من دول الجوار بأنها ملهمة في مقاصدها وركائزها وتستحق الدراسة والمحاكاة، مضيفا أن مصر قد وضعت ورقة عمل لمناقشتها بالمؤتمر تتناول أهم التحديات التي يواجهها نظام التأمين الاجتماعي في مصر وكذلك خطة الإصلاح التي وضعتها للتغلب على تلك التحديات وضمان الاستدامة المالية للنظام.
كما دعا كافة المهتمين بقضايا التأمينات والمعاشات في مصر والعالم العربي للمشاركة بفعاليات هذا المؤتمر؛ لتعظيم الاستفادة الممكنة لكافة المشاركين، مشيرا إلى أنه يمكنهم المشاركة عبر هذا الرابط "https://www.events.fintechrobos.com".