يستعد قطاع البترول لتنفيذ خطة طموحة لتنفيذها خلال العامين الماليين القادمين المتمثلة فى تنفيذ برنامج حفر لـ 31 بئرا استكشافية، للبحث عن الغاز الطبيعي في نشاط غير مسبوق، مما سيسهم بشكل كبير في تحقيق اكتشافات جديدة وزيادة الاحتياطيات والإنتاج، بالإضافة إلى عمليات البحث السيزمى التى يتم تنفيذها باستخدام التكنولوجيات الحديثة والتي تسهم في تحديد مكامن بترولية وغازية واعدة، وذلك وفقا للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الذى أشار أن مصر يستثمر بها حالياً أغلب شركات البترول والغاز العالمية الكبرى وهو ما يعد مؤشراً علي الفرص الاستثمارية الواعدة التى تزخر بها مصر في هذا القطاع وفيما يلى أهم مؤشرات الأداء لصناعة الغاز خلال العام المالى 2021-2022 وكانت كالتالى.
1- بلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي حوالى 7ر6 مليار قدم مكعب يوميا و متوسط الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى حوالى 1ر6 مليار قدم مكعب يومياً .
2- تنفيذ 14 مشروعاً لتنمية حقول الغاز بالإضافة إلى حفر 20 بئرا جديدا ووضعها جميعا على خريطة الإنتاج باجمالى انتاج أولى يقدر بـ 2ر1 مليار قدم مكعب غاز يومياً و7ر23 ألف برميل متكثفات يومياً وذلك باجمالى تكلفة استثمارية تقدر بنحو 680 مليون دولار.
3- تم تحقيق 5 اكتشافات جديدة للغاز بالبحر المتوسط ودلتا النيل باجمالى احتياطيات حوالى 317 مليار قدم مكعب غاز بالإضافة إلى تأكيد احتياطيات تبلغ 471 مليار قدم مكعب بعد حفر البئر بشروش 3 في البحر المتوسط.
4- طرح مزايدتين عالميتين جديدتين للبحث عن الغاز والبترول وتم طرحهما بالكامل لأول مرة بصورة رقمية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والانتاجEUG ونتج عنهما إسناد 3 مناطق لشركتى إينى وبى بى العالميتين باجمالى استثمارات 278 مليون دولار ومنح توقيع أكثر من 29 مليون دولار.
5- تم تنفيذ برنامج مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد بتقنية OBN وهى تقنية حديثة تنفذ لأول مرة فى البحر المتوسط لاستكشاف الطبقات العميقة بإجمالى مساحات حوالى 330 كيلومتر مربع بمنطقتى أتول وشمال الطابية البحرية التابعتين لشركة بى بى.
6-وفيما يتعلق بالصادرات علي مدار العام فقد ارتفعت كميتها بنسبة 44٪ مقارنة بالعام السابق، وقد تم تصدير 84 شحنة غاز طبيعي مسال من مصنعى إسالة الغاز بإدكو ودمياط.
7- بنهاية يونيو 2022 تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 118 قرية ضمن المرحلة الاولي لمبادرة حياة كريمة ، و جارى تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز إلى 515 قرية أخرى بالإضافة إلى ادراج 796 قرية ضمن خطة توصيل الغاز عقب تنفيذ وصلات الصرف الصحى بها .
8- إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها علي مستوي الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى يونيو 2022 بلغ حوالى 5ر13 مليون وحدة سكنية منها حوالى 15ر1 مليون وحدة سكنية تم التوصيل لها خلال العام مما يرفع العبء عن الدولة في تدبير 250 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً للوحدات التي تم توصيلها منذ بدء النشاط .
9- بالإضافة إلى توصيل الغاز إلى 2468 مستهلك تجارى و153 مستهلك صناعى.
10- خلال آخر 8 سنوات تم تحقيق طفرة كبيرة في توصيل الغاز للمنازل بتوصيله إلي 3ر7 مليون وحدة سكنية وهذا يفوق ما تم توصيله خلال 34 عاما منذ عام 1980 والذي بلغ 2ر6 مليون وحدة سكنية.
11- تم تحويل حوالى 80 ألف سيارة خلال العام ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط إلى حوالى 450 ألف سيارة .
12- بالإضافة إلى انشاء 262 محطة تموين السيارات بالغاز في اطار خطة طموحة لزيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز .
13- وتم تشغيل أول محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط كوسيلة غير تقليدية في اماكن التكدس او المناطق التي لم يتم وصول الغاز اليها، وقد تم استخدامها بنجاح في مدينة الخارجة بالوادي الجديد.
14-وشهد العام تنفيذ عدة مشروعات لخطوط نقل الغاز لتدعيم الشبكة القومية للغازات الطبيعية باجمالي اطوال 175 كم وبتكلفة استثمارية 7ر2 مليار جنيه ومن اهمها مشروع خط غاز العلمين لمواكبة جهود التنمية بتلك المنطقة .
15- الجهود التى تم بذلها فيما يخص خفض الانبعاثات الكربونية وتتضمن بحث فرص انتاج ونقل واستخدام الهيدروجين منخفض الكربون وتقنيات التقاط الكربون وتخزينه والاستفادة منه وإعداد خارطة لإزالة الكربون بالقطاع ،حيث تم استحداث إدارة للتحول الطاقى والاستدامة بالشركة وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع الشركات العالمية العاملة فى مصر لبحث فرص إزالة الكربون فضلاً عن مشاركة الشركة فى اعداد الاستراتيجيات المتعلقة بتحول الطاقة والاستدامة.
16-وفى اطار استراتيجية المسئولية المجتمعية التى أطلقتها وزارة البترول فى يناير 2022 ، تقوم إيجاس حالياً بإعداد خطة عمل بالتعاون مع الشركات والهيئات والوزارات المختلفة لتنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية وقياس المردود الاجتماعى من المشروعات المنفذة ومدى نجاح مجهودات التنمية وتحسين احوال المناطق المحيطة.
17-كما تضع إيجاس أنشطة السلامة والصحة المهنية على قائمة أولوياتها والحفاظ على البيئة طبقاً للقوانين والمعايير المحلية والدولية المعتمدة.