ألقت الحربالروسية الأوكرانية ظلالها على الاقتصاد العالمى والاقتصاديات الناشئة فى حين تتمثل تداعيات الأزمة الحالية على الاقتصادات الناشئة فى ثلاث نقاط رئيسية هى زيادة تكاليف الاقتراض للبلدان الناشئة بشكل كبير بسبب ارتفاع التضخم ورفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، ما زاد الضغط على الاحتياطيات الدولية، وتقلصت الاحتياطيات الأجنبية فى البلدان الناشئة بنحو 400 مليار دولار في عام 2022، وستشكل إعادة بناء الاحتياطيات تحديًا كبيرًا، لا سيما فى ظل التباطؤ الاقتصادى العالمى،حسب تقرير حديث لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة أدى إلى دفع الاستثمارات في الأسواق الناشئة إلى تحقيق عوائد أفضل مع مراعاة المخاطر، وقد تسبب هذا في مزيد من الضغوط على العملات المحلية، ما أدى إلى مزيد من التضخم والمزيد من الآثار الضارة على ميزان المدفوعات، فضلا عن ما يترتب على ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة من آثار ضارة على الإنفاق المالي ومستويات الدين، ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع الأسعار يدفع البلدان الناشئة إلى زيادة الإعانات من أجل تعويض التأثيرات على الشرائح الضعيفة من السكان.
وفى حين أن الحكومات في الاقتصادات المتقدمة يمكن أن تنقل الزيادة في الأسعار إلى المستهلكين، فإن هذا غير ممكن في البلدان الناشئة لأن نسبًا كبيرة من السكان تعيش إما في حالة فقر أو على حافة الهاوية ، وبالتالي ، فإن خطط الحماية الاجتماعية ضرورية ، وهذا يقوض كذلك مقاييس الديون والسيولة، علاوة على ذلك تعتمد البلدان الناشئة بشكل كبير على التجارة كمحرك للنمو الاقتصادي ومصدر لاحتياطيات العملات الأجنبية.
وأوضح التقرير أن التحديات التي تواجه مصر لا تختلف عن التحديات التي تواجه جميع الدول الناشئة، وتشمل إعادة بناء الاحتياطيات، ضمان التمويل الكافي، توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والحفاظ على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في مكافحة الفقر، وتوفير فرص عمل لائقة، ومحاربة أثر تغير المناخ.