تراجع قطاع البنوك بالبورصة المصرية بنسبة 2.2%، وذلك بعد أسبوع من قرار البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي لتصبح 18% بدلا من 14%، وتصدر أسهم البنوك الهابطة بنك كريدي اجريكول مصر بنسبة 4.53%، أعقبه سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 4.08%، يليه سهم بنك أبوظبي الإسلامي بنسبة 2.99%، ثم سهم بنك التعمير والإسكان بنسبة 1.6%، وأخيرًا سهم بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه بنسبة 0.14%.
كما هبطت قطاعات التجارة والموزعون، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4.4%، 1.8%، 1.6%، على التوالي.
فيما ارتفع 12 قطاعًا على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 8.2%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 6%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.4%، وصعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.1%، وقفزت قطاعات الموارد الأساسية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.8%، 1.3%، 1%، على التوالي.
وزادت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والعقارات، وخدمات النقل والشحن، والخدمات التعليمية، ومواد البناء بنسبة 0.9%، 0.6%، 0.4%، 0.3%، 0.2%، على التوالي.
يعد الاحتياطي القانوني أو الإلزامي وهو النسبة الإجبارية التي يحددها البنك المركزي من ودائع العملاء لدى كل بنك، وتودعها البنوك لدى المركزي دون أن تحصل على عائد مقابلها، وتعد أحد أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها المركزي للتحكم في الأسواق وفي تحديد نسبة السيولة في الاقتصاد.
يستخدم الاحتياطي الإلزامي أو القانوني كإحدى أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي للتدخل في السوق عبر سحب أو زيادة السيولة، بما يسهم في التأثير على معدلات التضخم، خاصة من ناحية العوامل المتعلقة بالطلب، حيث كلما زادت السيولة ارتفع الطلب على شراء السلع، ومن ثم ارتفعت معدلات التضخم، والعكس، وهذا القرار يساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي بالأخص مع قرار تثبيت أسعار الفائدة أمس ويساعد علي امتصاص الضغوط التضخمية لتقليص حجم السيولة.