أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن مصر والكويت ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيراً إلى الدور الهام لمجتمعي الاعمال في البلدين في تنمية وتطوير التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك وبما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والكويتي على حد سواء.
وجاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحه لفعاليات ملتقى الأعمال المصري الكويتي، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لدولة رئيس مجلس الوزراء، الى جانب عدد كبير من رجال الاعمال المصريين والكويتيين.
ونقل الوزير تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري لدولة الكويت الشقيقة ولرجال الاعمال والمستثمرين بها، مشيراً إلى الحوار الدائم والمتواصل بين الرئيس السيسي والشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت.
وأشار سمير إلى أن انعقاد ملتقى الأعمال المصري الكويتي يتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف واحتفالات مصر والامة العربية بنصر اكتوبر العظيم وكذا انتخابات مجلس الامة الكويتي واستكمال المسيرة المتميزة في العمل النيابي البرلماني.
ولفت الوزير إلى أن العلاقات المصرية الكويتية المشتركة ترتكز على عدة محاور تشمل التعاون المشترك لجعل السلام والامان مظلة ينطلق منها الرخاء للشعبين الشقيقين، والتضامن لحل القضايا التي تعوق التنمية بالمنطقة العربية، بالاضافة الى تحقيق التكامل بين الامكانات والافكار وفرص الاستثمار الواعدة على اجندة الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة وبين اساليب التمويل المتوازنة والمدروسة، فضلاً عن التشارك في التصنيع في كافة القطاعات الاقتصادية والانتاجية المتطورة والتصدير للاسواق الاقليمية والعالمية.
ونوه سمير إلى أن آليات العمل المستقبلي بين البلدين تتضمن تحفيز الاستثمار وبما يحقق المزيد من العوائد والمزايا للبلدين الشقيقين لاسيما في ظل حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على توسيع مشاركة القطاع الخاص بالداخل والخارج في الاقتصاد القومي، لافتاً الى المزايا والمقومات الاستثمارية في مصر الجاذبة للمستثمر الكويتي وعلى رأسها توافر الدراسات الوافية والقوانين العادلة ومقومات النجاح الثابتة.
وأشار الوزير إلى المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية مؤخراً ببنيتها الاساسية المقامة على اعلى مستوى من التميز ووفقاً لمقاييس الجودة العالمية، لافتاً الى ان الدولة انشأت ايضاً العديد من الكيانات والمدن الصناعية المتكاملة والتي تمثل فرصاً استثمارية متميزة امام دوائر الاعمال الكويتية.
وحول العلاقات التجارية بين مصر والكويت اوضح سمير ان التبادل التجاري بين البلدين شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية حيث بلغ نحو 305 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 252 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 21% كما سجل حجم التجارة خلال أول 7 أشهر من العام الجاري 242 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذه الأرقام لا ترقى لحجم وقوة العلاقات التاريخية بين مصر والكويت الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود للنهوض بمستوى التعاون التجاري بين البلدين.
ونوه سمير إلى أن الاستثمارات الكويتية في مصر حققت زيادة ملموسة بعد ثورة 30يونيو لاسيما في ظل استثمارات ومساهمات الصندوق الكويتي للتنمية في عدد من المشروعات الكبرى في مصر في مجالات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياة الشرب والصرف الصحي، لافتاً الى ان عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والكويت تبلغ 1337 مشروعاً في عدد من القطاعات على رأسها القطاع المالي والقطاع الصناعي .
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية وتحويلها لفرص تعزز من القدرات الاقتصادية للبلدين وتحقق المزيد من التكامل الاقتصادي الثنائي والعربي.