قال وجدى المشد، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن هناك حربا تشن حاليا على مصنعى القمح فى مصر، خاصة على المخلصين من المستثمرين فى مجال الشون، وذلك بسبب "الجهة الأخرى" فى انتخابات الغرفة، كذلك بعض المتضررين من شعبة مطاحن 72، المختصة بمنتجات الدقيق الفاخر، من تحسن مستوى رغيف العيش الحكومى ضمن منظومة الخبز.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الغرفة، اليوم الاثنين، للرد على الاتهامات الموجهة لعدد من أصحاب شون القمح بوجود تلاعب واختلاسات مالية، أن غرفة صناعة الحبوب ليست طرفا فى تلك القضية، لكنها عبارة عن إطار شرعى لمنتجى الحبوب من ضمنهم أصحاب المطاحن، لافتا إلى أن اللجنة البرلمانية المختصة بالتفتيش على الحبوب نتائجها تقريبية لا يمكن الاعتماد عليها إلا بعد وجود قياسات دقيقة لكميات القمح المخزنة بالصوامع.
فى الوقت الذى شن فيه أحد أصحاب الشون خلال المؤتمر، هجوما على طريقة عمل اللجنة البرلمانية المختصة بالتفتيش على الصوامع، قائلا إن الشركة الخاصة بمعاينة السعة التخزينية للصومعة قامت بقياس مساحة صومعته بالمتر، فى حين أن القمح يقاس بالوزن، متسائلا "على أى أساس تم حساب سعة الصومعة وكمية القمح المخزن فيها؟"، متهما البعض بمحاولة هدم منظومة القمح، وتحديدا منظومة الخبر الحكومية نظرا لنجاحها فى تحسين مستوى رغيف الخبز.