تشكل الزيوت المكررة أهمية كبيرة لدى الدولة، حيث تحتل أولوية كبيرة عند عدد كبير من الأسر المصرية، والفئات محدودة الدخل، والمرتبطة بالبطاقات التموينية، ورغم الأزمة التي ترتبت على الحرب الروسية الأوكرانية منذ شهر فبراير الماضي، إلا أن واردات الزيوت لم تتأثر، وخاصة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري 2022.
ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات مصر من الزيوت المكررة بلغت نحو 778 مليون و350 ألف دولار، الفترة من يناير وحتى يونيو الماضي، مقابل 660 مليون و650 ألف دولار، في نفس الفترة من العام الماضي 2021، بزيادة بلغت 117 مليون و700 ألف دولار.
وعصفت خطط إندونيسيا، أكبر دولة منتجة لزيت النخيل في العالم، بأسعار الزيت النباتي منذ إعلان حظر صادراتها في أبريل الماضي، ترتب عليها زيادة تضخم أسعار الأغذية المتصاعد على المستوى العالمي، حيث يستخدم على نطاق واسع في منتجات عدة، وأيضا زيادة تكاليف منتجي الأغذية المعبأة على المستوى العالمي وإرغام الحكومات على الاختيار بين استخدام الزيوت النباتية في الأغذية أو الوقود الحيوي، وتنتج إندونيسيا أكثر من نصف إمدادات زيت النخيل العالمية.
وقفزت الأسعار العالمية لخام زيت النخيل، الذي تستخدمه إندونيسيا في الطهي، إلى ارتفاعات قياسية هذا العام وسط طلب متزايد وإنتاج ضعيف من الدولتين المنتجتين الكبيرتين إندونيسيا وماليزيا، بالإضافة إلى خطوة إندونيسية لتقييد صادرات زيت النخيل منذ يناير الماضي انتهى العمل بها في مارس الماضي.