أكد الدكتور أيمن الشاعر عضو شعبة المكملات الغذائية بشعبة الأدوية في الغرفة التجارية، أنه جرى بدء توطين صناعة وتجارة المكملات الغذائية منذ نشأة هيئة سلامة الغذاء والتي أنشئت بقرار جمهورى في سنة 2017 وحتى الآن شهد قطاع المكملات الغذائية ازدهارا غير مسبوق في تاريخ مصر، حيث أصبحت الآن عدد الشركات المتخصصة في تجارة المكملات الغذائية اكثر من 3 آلاف شركة وعدد المستحضرات المرخصة يتعدى 4500 مستحضر وعدد المصانع المكودة لدى الهيئة لتصنيع المكملات الغذائية حتى الان 7 مصانع.
وأضاف في بيان له اليوم، أن ارتفاع عدد المصانع كان كل ذلك في وقت قياسى مما كان له عظيم الأثر في صعود البيع للمكملات الغذائية من اقل من 5 % من سوق الدواء المصرى ليتعدى حاجز 25% من سوق الدواء المصرى في اخر سنة، وأيضا تتضاعف تصدير المكملات الغذائية ليتعدى 300 مليون دولار سنويا.
- وأشار إلى أن دخول صناعة المكملات الغذائية تحت مظلة هيئة سلامة الغذاء حقق ازدهارا في عدة مجالات أخرى على سبيل المثال لا الحصر ( ضمان سلامة المنتجات المصنعة، التقليل من المنتجات المغشوشة، حماية المواطن المصرى من الغش، توفير العملة الصعبة عن طريق فتح افاق جديدة في هذا الاستثمار الوليد ) .
وتابع، أن توفر المكملات الغذائية كان له عظيم الأثر بتوفير عدد أصناف كافية في السوق المصرى في اثناء وبعد جائحة كورونا وتحقيق الاكتفاء الذاتى في فترة انتشار الجائحة والتي كانت تلعب الدور الأكبر في تلك الفترة نظرة لتضمن البروتوكول الكثير من المكملات الغذائية والتي بدورها كانت متوفرة بشكل مستمر في السوق المصرى باعلى جودة من مصانعنا المصرية والتي كانت تحت رقابة هيئة سلامة الغذاء والتي طبقت على المصانع أعلى معايير الجودة.
وبعد إشراف هيئة سلامة الغذاء على تصنيع المكملات الغذائية وجدنا أن المنتجات بجودة عالية جدا تنافس المنتجات المستوردة مما أتاح فتح افاق التصدير والمتوقع جنى ثمارها والتي تصل الى مليار دولار في غضون السنوات القليلة القادمة وذلك عن طريق اعتماد الهيئة في عدد كبير من الدول المحيطة واذا تم تدعيم الهيئة بالقرارات التي تزيد من تقدمها .
وقال إن المكملات الغذائية في مصر تواجه تحديات كبيرة أولها هو تضارب صدور القرارات المنظمة لتسجيل وتصنيع المكملات الغذائية لأنها تؤثر بالسلب على عدد المستحضرات المكملات الغذائية المتوفرة بالسوق ويؤدى ذلك إلى ظهور المكملات الغذائية المهربة والمغشوشة، كما سيؤثر ذلك بالسلب على عدد الشركات العاملة بقطاع المكملات الغذائية وسيتم تسريح أكثر من 500 ألف عامل وكل الشركات القائمة على كل ما يتعلق بصناعة المكملات الغذائية من شركات مواد خام وشركات التغليف وشركات التسجيل وشركات المطبوعات وشركات التخليص الجمركى، كما يؤثر سلبا على إغلاق المصانع المتخصصة بالصناعة وإيقاف عجلة التنمية الصناعية بها وعلى كل العاملين بقطاع التصنيع وتكبدهم الخسائر الفادحة.
واختتم، أن التضارب في القرارات المنظمة للقطاع يختلف تماما مع رؤية القيادة السياسية في مصر بزيادة الاستثمار عن طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بفتح مصانع جديدة ويعد الاستثمار في مجال المكملات الغذائية من اهم الصناعات الواعدة في هذا الوقت الراهن والذى يتماشى مع الرؤية السياسية.