تسلم عادل ناصر مهام منصبه رئيسًا لمجلس إدارة الغرفة التجارية بعد عودته بموجب قرار وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا والذي قضى بإلغاء قرار إستبعاده مر عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية.
ووجه النائب عادل ناصر، الشكر للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لأنه اعطى الحق لأصحابه وأعاد الأمور لنصابها بإرساء سيادة القانون، مؤكداً أنه ثقته لم تهتز يومًا في القضاء المصري الشامخ أن يعيد الأمور لوضعها الصحيح داخل غرفة الجيزة التجارية.
وأصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قراره قبل أيام بالموافقة على تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا برقم 26053 لسنة 67 قضائية، والذي يقضي بعودة النائب عادل عبد الفتاح ناصر لموقعه رئيسًا لمجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، وإلغاء كافة القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في عضوية مجالس إدارات الغرف التجارية في ذات الشأن لورودها على غير محل وبغير النهج الذي يقتضيه القانون.
وقضت المحكمة الإدارية العليا في نهاية ديسمبر الماضي بإلغاء قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بإسقاط عضوية النائب عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ من مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، مقررةً أحقيته في العودة رئيسًا لمجلس إدارة الغرفة التجارية لاستكمال الدورة الحالية التي تستمر حتى 2023.
وأكد النائب عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، أنه سيعمل بقصارى جهده لخدمة أعضاء الجمعية العمومية من منتسبي الغرفة التجارية من تجار وصناع ومؤدي خدمات بما يصب في صالح مسيرة التنمية المستدامة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.