حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالضوابط المنظمة لإصدار سندات توريق مقابل ما ينشأ من تدفقات نقدية مستقبلية، في أن تتضمن نشرة الاكتتاب في سندات التوريق أو مذكرة المعلومات، فضلًا عن البيانات المنصوص عليها بالمادة (304) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، البيانات الآتية:
1- البيانات الخاصة بالمحيل، وعلى وجه الأخص ما يلي (الشكل القانوني، رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المحلية، هيكل المساهمين المالكين لنسبة (5%) أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت للشركة المحيلة، الموقف من القضايا والنزاعات التحكيمية التي تتعلق بنشاطه أو تؤثر على مركزه المالي أو بإحدى مساهماته أو بغيرها من الأصول المملوكة له، وإذا كان المحيل شركة فيجب أن يتضمن البيان المشار إليه القضايا والنزاعات التحكيمية التي تتجاوز قيمتها (2%) من حقوق الملكية للشركة، وفقًا لآخر قوائم مالية سنوية مجمعة أو منفردة بحسب الأحوال، الموقف الضريبي وأي مستحقات أخرى عليه لدى الدولة، وكذا بيان بما إذا كان هناك أي رهونات أو امتيازات على أصوله أو أي قروض أو تسهيلات ائتمانية ممنوحة له (حال وجود ذلك).
2- ملخص لاتفاق الحوالة المبرم بين المحيل وشركة التوريق متضمنًا- على الأقل- بيانًا بقيمة محفظة التوريق والمعايير والسمات الخاصة بها ومدى تنوعها.
3- موجز القوائم والبيانات المالية للمحيل معدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية عن الثلاث سنوات السابقة على الإصدار أو عن المدة من تاريخ التأسيس وحتى الإصدار حال عدم تحقق مدة الثلاث سنوات المشار إليها (إن وجدت).
4- قائمة التدفقات النقدية التقديرية لمحفظة التوريق طوال عمر الإصدار، وأسس إعدادها، مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات برأيه في الافتراضات التي تم الاعتماد عليها في إعداد قائمة التدفقات النقدية المشار إليها.
5- التزامات وتعهدات الأطراف الخاصة بعملية التوريق طوال عمر الإصدار، وحالات الإخلال بتلك الالتزامات والتعهدات، والإجراءات المتخذة لمواجهتها في حال حدوثها.
6- التصنيف الائتماني لكل من المحيل وسندات التوريق والذي ينبغي ألا يقل عن (BBB-) أو ما يعادلها مع مراعاة أن يتم تجديدهما سنويًا طوال عمر الإصدار.
7- المخاطر التي قد يتحملها حملة السندات، وما تم اتخاذه من تدابير أو ضمانات للحد من تلك المخاطر.
وفي جميع الأحوال، يجب اعتماد بيانات نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب بشركة التوريق، والمحيل وشركة الترويج والتغطية، وكذا من مراقب حسابات المحيل، والمستشار القانوني لعملية التوريق، وذلك بحسب الأحوال.