أصبح القطاع الصناعي على رأس أولويات الحكومة، بعد أن عانت الصناعة لسنوات بعد 2011 وحتى 2014، وتحديداً خلال الفترة التى تولى خلالها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الحكم فى غفلة من المصريين، فشهدت هذه الفترة غياب التمويل ونقص الخامات وعدم توافر الطاقة وانقطاع الكهرباء عن المصانع الإنتاجية.
كنا فين:
- توقف مشروع مدينة الروبيكي العملاقة منذ 2011 وحتي 2013
بقينا فين:
عودة التمويل للمشروع وتشغيل المرحلة الأولى منه ونقل المدابغ من مجرى العيون وبدء التصدير من الروبيكي
كنا فين :
المصانع خفضت طاقتها الإنتاجية إلى 40 % بسبب أزمات الكهرباء والطاقة
بقينا فين:
توفير الكهرباء والغاز والوقود لكافة المصانع لتعود للعمل بكامل طاقتها حاليا مما انعكس على حجم الإنتاج
كنا فين:
القطاع الصناعى عانى من عجز كبير في توافر الأراضى الصناعية
بقينا فين:
-طرح 64 مليون متر أرض مرفقة للمستثمرين ويجري توفير الأراضي حاليا بنظام حق الانتفاع وبتسهيلات كبيرة
كنا فين:
ندرة المشاريع الصناعية فى الصعيد بسبب مشكلات المناطق الصناعية وعدم وجود ترفيق وغياب الحوافز الاستثمارية
بقينا فين:
-بعد فترة ندرة الأراضى توفير 4 ملايين متر أرض مجانية بالصعيد وطرح الأراضي على الخريطة الصناعية وطرح 9 مجمعات صناعية بالصعيد
كنا فين:
توقف إنشاءات المناطق الصناعية الجديدة والاعتماد فقط على المناطق القائمة.
بقينا فين:
-تدشين 5 مدن صناعية عملاقة منها مدينة النسيج بالسادات والاثاث بدمياط والبلاستيك بمرغم ومدينة الدواء
كنا فين:
معاناة المصانع فى الحصول على التراخيص لتستغرق 636 يوم للرخصة الصناعية
بقينا فين:
المصنع يحصل على ترخيص العمل فى 7 أيام بعد استيفاء أوراقه بعد إطلاق قانون التراخيص الصناعية