قال أحمد عبد الواحد، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات صحفية اليوم، إن موافقة وزارة المالية جاءت بناءا على الالتماس الذي قدمه الاتحاد العام للغرف التجارية، للدكتور محمد معيط وزير المالية لتأجيل تحصيل قسط التأمين النقدي المستحق على شركات التخليص الجمركي عن تجديد عام 2023، وهو ما يؤكد حرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية علي الارتقاء بمنظومة العمل الجمركي، والعمل على حل الصعوبات التي تعترض قطاع التخليص الجمركي، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية من توقف حركة الاستيراد نتيجة ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية كبرى أثرت بشكل كبير على قطاعات الاستيراد والتصدير، وأضرت بقطاع التخليص الجمركي، وضاعفت من الالأعباء وتكاليف على مكاتب التخليص الجمركي وتوقف الكثيرين عن العم، و بالتالي تعثرو عن سداد المصروفات والرسوم السنوية من "ضرائب وتأمينات".
وأوضح عبد الواحد، أن القانون الجديد للجمارك الصادر في 2020، حدد ضمن مواده فرض رسوم لتجديد رخصة التخليص الجمركي تصل الى 50 ألف جنيه يتم دفعها على 5 سنوات.
وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية المرخص لهم بمزاولة مهنة التخليص الجمركي يكون التأمين النقدي مقداره 100 ألف جنيه، يجوز للمصلحة الخصم منه وفاءً لمـا يستحق علي المكتب أو الشخص الاعتباري من غرامات وتعويضات عن المخالفات التي تقع منهم أو من المخلصين التابعين لهم، علي أن يستكمل التأمين بقيمة ما يتم خصمه من غرامات أو تعويضات .
أضاف عبد الواحد، ان استجابة وزير المالية من شأنها تخفيف الضرر والاعباء المالية علي مستخلصي الجمارك الذين يقع علي عاتقهم عبء توفير مستلزمات الانتاج للمصانع والشركات، وكذلك عدم حدوث نقص في السلع التي يحتاجها السوق المحلي، مما يساهم في استقرار الاسواق المصرية ويحقق مصلحة الوطن والمواطن معا .