أكد الدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط والمشرف العام على مبادرة «حياة كريمة» بوزارة التخطيط، أن «حياة كريمة» مستمرة رغم التحديات فهو يعتبر مشروع القرن، بالإضافة إلى أنه يوفر الحقوق الأساسية للمواطن المصرى من خلال تحقيق كل أهداف التنمية المستدامة.
وأشار حلمى إلى أنه تم صرف حوالى 100 مليار جنيه منذ بدء المرحلة الأولى للمبادرة «خلال العام المالى 21/2022» موزعة على خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، الكهرباء، الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية، الطرق والكبارى، تأهيل وتبطين الترع، وغيرها من الخدمات التى تقدمها المبادرة.
وعن حجم الإنفاق الذى بلغ الـ100 مليار جنيه فى سنة واحدة يظهر أهميته بالمقارنة بما كان يتم إنفاقه فى الخطة الاستثمارية للدولة كلها فقبل عام 2013/2014، كان الإنفاق الحكومى كله لا يتجاوز 50 مليارًا فى كل قطاعات الاستثمار الحكومى فى الموازنة العامة للدولة، وهذا يؤكد اهتمام الدولة بالاستثمار العام، حيث إن هدف الدولة الرئيسى رضا المواطن وتحسين مستوى المعيشة فى كل الخدمات والمرافق خاصة المناطق المحرومة.
وأوضح مساعد وزيرة التخطيط والمشرف العام على مبادرة «حياة كريمة» بوزارة التخطيط، أن المرحلة التمهيدية للمبادرة التى استهدفت أكثر 375 قرية فقرًا فى مصر، نتج عنها خفض معدلات الفقر بحوالى 11 نقطة مئوية، بسبب برامج الحماية الاجتماعية و«حياة كريمة» ساهمت فى خفض معدل الفقر كما توسعت «حياة كريمة» لتخفيف تداعيات كورونا، ولذلك يوجد إصرار من جانب الدولة لتخفيف حدة تأثير الأزمات التى تحدث على مستوى العالم على المواطنين، ولذلك هناك إصرار على استكمال المشروع، فالدولة تقوم بدعم محدودى الدخل من خلال تكافل وكرامة والذى يستفيد منه 14 مليون مواطن أو 4 ملايين أسرة وبحيث يتكامل مع برامج دعم الغذاء، كما تعمل أيضًا على تحسين الدخل من خلال القروض الميسرة من القنوات التمويلية المختلفة، وكذا تقديم برامج متنوعة لتعزيز القدرات فى مجال ريادة الأعمال مثل «رواد 2030»، بحيث تكون الضمانة الحقيقية لتحسن الأحوال المعيشية بشكل مستدام.