أكد طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب، أن 50 شركة من كبري شركات إنتاج الأرز سجلت في منظومة توريد الأرز بسعر 12 جنيها للسائب و 15 جنيها للأرز المعبأ وكذلك التزام اغلب الشركات بالتسجيل في المنظومة الجديدة للتوريد، مشيرا إلى أن أي شركة غير ملتزمة بتسعير الأرز ستتعرض لغرامة كبيرة تصل إلى مليون جنيه.
وأشار في تصريحات خاصة، أن منظومة توريد الأرز لموسم 2022 يتم فيها محاسبة المضرب عن الكميات الموردة بالمضرب كل 3 أيام وبناء على هذه المحاسبة يجوز للمضرب استخدام 50% من إجمالي الكميات المسوقة لصالحه والباقى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وفي حالة رغبة المضرب للعمل بكامل الكمية المسوقة من الأرز الشعير المحلى موسم 2022 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية يتم ذلك من خلال إجراء تعاقد بين المضرب والهيئة العامة للسلع التموينية موضحاً به التكلفة الخاصة بضرب وتعبئة الارز.
وأوضح طارق حسانين، أن وزارة الزراعة حددت سعر توريد الأرز بـ 6700 جنيه للطن، حيث يقوم كل مزارع بتوريد طن أرز واحد فقط، حيث تستهدف الدولة مليون إلى مليون نصف طن أرز وذلك لتوفير احتياجات 70 مليون مواطن في البطاقات التموينية
وذكر، رئيس غرفة الحبوب، أن إنتاج مصر من الأرز يكفي احتياجات السوق ونحقق اكتفاء ذاتي، ذلك ليس من الطبيعي ارتفاع أسعار الأرز لمستويات 20 جنيها أو أكثر كما شهدنا في بعض الفترات السابقة، لذلك قرار مجلس الوزارء بتحديد سعر الأرز السائب ب 12 جنيها والمعبأ بـ 15 جنيها صائب 100%.
وأصدر مجلس الوزراء قرار رقم 66 لسنة 2022 بتحديد سعر الأرز المعبأة الابيض ببحث لا يزيد سعره عن 15 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ ب 12 جنيها، وفق القرار المنشور في الجريدة الرسمية عدد 35 مكرر بتاريخ 6 سبتمبر 2022 ويعمل بهذا القرار لمدة 3 أشهر.
وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن عن فتح باب التقدم لكافة مضارب القطاع الخاص للاشتراك والعمل ضمن منظومة توريد الأرز الشعير لموسم توريد 2022 وذلك من خلال التقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات التي تقوم بزراعة الأرز الشعير، ويشمل الطلب المقدم للمديرية، لاعتماد تسجيل المضرب او المخزن للمديرية السجل التجاري والسجل الصناعي والبطاقة الضريبية وشهادة عضوية سارية من غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، وكذلك الكمية المستهدف تسويقها وقدره المضرب.