قال المهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنية"، إن المؤتمر الاقتصادي يكتسب أهميته من بداية فكرته التي ناشد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم إطلاقه برعاية الدولة المصرية، ما يشير إلى حدث اقتصادي كبير تعمل من خلاله الحكومة على عرض الوضع الراهن بشفافية، ومناقشة صناع القرار من المسئولين والمستثمرين والمُصنعين في الخطة المستقبلية التي يمكن أن تساهم في تعزيز سبل التنمية والتطوير للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار إلي أن الدعوة تأتي في توقيت مناسب في ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المباشرة على السوق المصري، ما يفرض أهمية كبرى لهذا المؤتمر في الوقت الحالي"
وحول أهم الملفات التي يرغب في عرضها خلال المؤتمر، أوضح "مكي،" فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن كافة القطاعات الاقتصادية مهمة، ولكن في الوقت الحالي أعتقد أن الأولوية ينبغي أن تكون لتشجيع الصناعات الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، كما أرى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد القطاعات الرئيسية الذي يمكنه أن يسهم بقوة في تحقيق النمو للاقتصاد الوطني خاصة وأن معدلات نموه بلغت نحو 16.3% في العام المالي 2021/2022 وبذلك هو القطاع الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة، ويمكن لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسريع وتيرة التحول الرقمي، ودعم انتشار المدن الذكية، حيث يمكن للتكنولوجيا تطوير الخدمات المالية والتعليم، وقادرة على تعميم الشمول المالي، وتحقيق التنمية الصحية والبيئية وتطوير الصناعة والتجارة، فالتكنولوجيا باتت تدخل في جميع القطاعات بلا استثناء.
وقال رئيس مجلس إدارة "بنية"، إن الاقتصاد المصري قوي ويشهد معدلات نمو مرتفعة سنويا رغم الازمات العالمية، وحقق الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 6.6% خلال العام المالي الماضي، مقابل 3.3% خلال العام المالي 2020-2021، وفقًا لرئاسة مجلس الوزراء، وهو ما يؤكد أن الازمات العالمية حالت دون تحقيقه مزيدا من النمو، ومن المؤكد أن المؤتمرات وحدها ليست كافية لحل أزمات اقتصادية، ولكن إيمان الحكومة بضرورة تعظيم مساحة القطاع الخاص في المرحلة المقبلة يجعل من هذا المؤتمر أهمية مضاعفة، خاصة وأن الفترة الأخيرة تشهد استهداف واضح من الدولة لرفع مشاركة القطاع الخاص في التنمية والاستثمار وهو ما زاد من حماسنا كمجموعة بنية لتوسيع أعمالنا مساهمة في دعم الاقتصاد القومي بجذب مستثمرين اقليمين جدد ذوي كفاءة وقوة للسوق المصري آخرها مجموعة G42 الإماراتية التي أصبحت أحد المستثمرين برفع رأس المال فى مجموعة بنية مدعومة بالمناخ المُهيأ من قبل الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، ونعتقد أن مزيدا من السياسات التحفيزية ستساهم بشكل أكبر في تمكين القطاع الخاص بصورة فعالة في كافة الأنشطة الاقتصادية، وإذا تم عرض خطة متكاملة لتمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي فسوف يساهم ذلك في جذب استثمار أجنبي أكبر، ويؤكد استقرار المناخ الاقتصادي، ما قد يساعد على تجاوز الأزمة الاقتصادية بشكل أسرع.