تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، شكاوى عديدة من أصحاب السيارات والمؤمنين على الممتلكات بسبب خلاف حول قيمة التعويضات، ولذا طالبت الهيئة من شركات التأمين بحث العملاء على إعادة تقدير قيم مبالغ التأمين للأصول المؤمن عليها بما يتناسب مع السوقية الحالية لها، بعد ارتفاعات الأسعار التي طالت كافة مناحي الحياة، ويقدم "انفراد" أبرز الأسئلة وأجوبتها حول تعديل وثائق التأمين.
1- بدايةً ما هو قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإعادة تقدير الأصول محل التامين؟
ج- أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2022، بشأن إعادة تقدير قيم الأصول المؤمن عليها ومبالغ التأمين بما يتناسب مع القيم السوقية لها، بما يحافظ على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وتجنب شرط النسبية عند صرف التعويض.
وتضمنت التعليمات الصادرة من الهيئة التزام شركات التأمين بحث العملاء عبر التواصل معهم لإعادة تقدير قيم مبالغ التأمين للأصول المؤمن عليها بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية لها، وكذلك إجراء المعاينات الدورية للأصول محل التأمين للتحقق من تناسب التغطيات التأمينية مع قيمتها الحقيقية وذلك إعمالاً للقانون رقم 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية.
2- ما هو شرط النسبية؟
في حال حدوث ارتفاع في القيمة السوقية للأصل المؤمن عليه مثل السيارة، بما يترتب عليه أن أصبح مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة أقل من قيمة الأصل موضوع التأمين(السيارة)، يصبح لزامًا على العميل زيادة قيمة القسط التأميني المنصوص عليه في الوثيقة بما يعادل نسبة من الفرق بين القيمة الحالية بوثيقة التأمين والقيمة السوقية الجديدة للأصل، وإلا سيتعرض العميل لسداد قيمة أكبر في حال تحقق الخطر.
3- ما هي علاقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتأمين المواطن على سيارته؟
من غير المعلوم لدى عدد كبير من المواطنين الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية ودورها في حياته اليومية، فالهيئة العامة للرقابة المالية التي تأسست بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 تتولي العمل على استقرار وسلامة الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة المتعاملين فيها، ورفع كفاءة الأسواق مع ضمان شفافية الأنشطة التي تمارس فيها.
ومن ضمن الأسواق المالية غير المصرفية، التأمين الذي تتولى الهيئة تنظيم النشاط والترخيص للشركات والتفتيش والرقابة عليها وحماية حقوق حملة الوثائق، فضلا عن تنظيم الهيئة وتنمية والرقابة على أنشطة سوق رأس المال (البورصة) والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي.
4- هل ما يحدث هو محاولة من شركات التأمين لتحصيل مبالغ إضافية من المواطنين؟
ج- لا ما يحدث هو تطبيق شركات التأمين لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة إعادة تقدير الأصول محل التأمين في حال ارتفاع أسعارها السوقية، وذلك ليتجنب العميل تحمل تكلفة أكبر مع تحقق الخطر، وحتى يستفيد من قيمة التعويض كاملاً.
5- كيف يمكن الاستفادة من تعديل وثائق التأمين؟
ج- يقدم مثالًا يثبت أهمية تعديل وثائق التأمين، بفرض أن العميل (أ) يمتلك سيارة، ثم قام بالتأمين عليها بمبلغ تأمين 100.000 جنيه، قسط التأمين (التكلفة) = 2.5% من قيمة مبلغ التأمين (وفقًا لمتوسط الأسعار الطبقة في السوق)، فإذا وقع ضرر لهذا الأصل وكانت الأضرار في حدود 40 ألف جنيه.
فأنه بفرض ثبات سعر الأصل محل التأمين وتكون قيمته هي نفس المبلغ الموجود بالوثيقة تكون النتائج كآلاتي: قيمة الأصل محل التأمين 100 ألف جنيه، مبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة 100 ألف جنيه، قيمة القسط ( تكلفة التأمين) (وفقا لمتوسط الأسعار الطبقة في السوق) 2500 جنيه، وقيمة الضرر المحقق 40 ألف جنيه، وبالتالي يكون قيمة التعويض المسدد من الشركة 40 ألف جنيه (إلا إذا كانت الوثيقة تتضمن نسبة تحمل للعميل).
أما في حالة تغير سعر الأصل محل التأمين بعد مرور 6 أشهر من التأمين وأصبحت قيمته السوقية 200 ألف جنيه مع عدم التزام العميل بإعادة تقييم الأصل محل التأمين وعدم تغيير مبلغ التأمين في الوثيقة تكون النتائج كآلاتي: القيمة السوقية للأصل محل التأمين 200 ألف جنيه، مبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة 100 ألف جنيه، قيمة القسط ( تكلفة التأمين) (وفقا لمتوسط الأسعار الطبقة في السوق) 2500 جنيه، وقيمة الضرر المحقق 40 ألف جنيه، وبالتالي يكون قيمة التعويض المسدد من الشركة 20 ألف جنيه، ويتحمل العميل 20 ألف جنيه (إلا إذا كانت الوثيقة تتضمن نسبة تحمل للعميل).
وبالنسبة لأصحاب السيارات الذين سيلتزمون بتعديل وثيقة التأمين، فأنه بفرض تغير سعر الأصل محل التأمين بعد 6 أشهر من التأمين، وأصبحت قيمته السوقية 200 ألف جنيه مع التزام العميل بإعادة تقييم الأصل محل التأمين وتعديل مبلغ التأمين في الوثيقة تكون النتائج كآلاتي: القيمة السوقية للأصل محل التأمين 200 ألف جنيه، ومبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة 200 ألف جنيه، ويكون قيمة القسط ( تكلفة التأمين) (وفقا لمتوسط الأسعار الطبقة في السوق) 2500 جنيه بالإضافة إلى 1250 جنيه ( قسط إضافي ) يساوي 3750 جنيه، وبافتراض قيمة الضرر المحقق 40 ألف جنيه، فأن قيمة التعويض المسدد من الشركة 40 ألف جنيه، وبالتالي لا يتحمل العميل أي تكلفة (إلا إذا كانت الوثيقة تتضمن نسبة تحمل للعميل).
وتثبت هذه الأمثلة أنه في حال التزام العميل بإعادة تقييم الأصل محل التأمين سيتحمل زيادة في تكلفة قسط التأمين بقيمة 1250 جنيه، وفي المقابل تتحمل الشركة مبلغ التعويض بالكامل وهو 40 ألف جنيه، وبالتالي لا يتحمل العميل أي تكلفة في حال تحقق الخطر (إلا إذا كانت الوثيقة تتضمن نسبة تحمل للعميل).
6- ما هي خطوات تعديل وثائق التأمين على الممتلكات؟
بناءً على الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2022، الصادر من الهيئة بشأن إعادة تقدير قيم الأصول المؤمن عليها ومبالغ التأمين بما يتناسب مع القيم السوقية لها، بما يحافظ على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وتجنب شرط النسبية عند صرف التعويض.
قامت شركات التأمين بمخاطبة عملائها لإعادة تقييم القيمة الحالية لأصولهم وممتلكاتهم وبالتالي تعديل مبالغ التأمين بالوثائق لكي تتوافق القيمة السوقية للأصل مع مبلغ التأمين المسجل بوثيقة التأمين.
يجب على العملاء مراجعة قيم الأصول المؤمن عليها (مبان -سيارات-آلات-مخزون .إلخ) طبقاً لأسعار السوق الحالية وسرعة موافاة شركات التأمين بها لإعادة النظر في المبالغ المؤمن بها بالوثائق المصدرة حتى لا يتم تطبيق شرط النسبية، وبناءً على هذا يقوم العملاء بطلب من شركات التأمين بإضافة ملحق بالوثيقة يشمل المبلغ الإضافي لكي تتوافق القيمة السوقية للأصل أو السيارة مع مبلغ التأمين المسجل بالوثيقة.
7- ما هي المنافع التي تعود على المواطن من الاستجابة لطلب شركة التأمين؟
يستطيع العميل الحصول على القيمة الكاملة لمبلغ التعويض في حال تحقق الخطر، ويتجنب تطبيق شرط النسبية عند صرف التعويض وذلك لعدم تناسب مبالغ التأمين مع القيم السوقية للأصول موضوع التأمين وقت المطالبة، لاسيما في ظل التطورات والمتغيرات الاقتصادية الكلية وما ترتب عليها من زيادة في الأسعار وارتفاع في القيم الحالية للأصول المؤمن عليها.