أكد الدكتورة زينب الغزالى رئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية أن يناقش المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تبنى حوافز جديدة للقطاع الصناعى وإصدار شهادة تصدير معتمدة دوليا.
ودعت إلى ضرورة إصدار قانون الصناعة الموحد الجديد والنهوض بالمعامل والمختبرات والعمل على إصدار شهادات معتمدة دولية كمعامل محايدة لرفع جودة المنتجات، وعمل دراسات للأسواق الخارجية بالتعاون مع المجالس التصديرية والتمثيل التجارى.
وقالت، إنه فى ظل الأزمة والتحديات العالمية لا بديل عن الاعتماد على الصناعة الوطنية والاتجاه بقوة نحو تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وتكاتف الدولة مع القطاع الخاص والتعامل بشفافية فى اصدار القرارات لبناء اقتصاد وطنى قوى.
بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تنطلق غدًا الأحد فعاليات "المؤتمر الاقتصادى ـ مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
ويعقد المؤتمر الاقتصادى، على مدار 3 أيام، وتتضمن أجندة المؤتمر 3 مسارات أساسية، وهي؛ أولًا السياسات الاقتصادية الكلية، ثانيًا تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.
كما سيتضمن المؤتمر جلسة ختامية سيتم خلالها عرض أبرز النتائج التى خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد فى تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى، إضافة إلى الإعلان عن عدد من المبادرات الحكومية التى سيتم تبنيها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادى.
ويستهدف المؤتمر الاقتصادى، التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصرى، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
وتلقت إدارة المؤتمر 300 مقترح اقتصادى متميز، تم تصنيفها بحسب الجهات المعنية، وجار التواصل مع أصحابها من قبل اللجنة المعنية من الفنيين وممثلى الوزارات والجهات المعنية المختلفة، بهدف بلورة تلك الأفكار والاستفادة منها فى دعم عملية صنع السياسات الاقتصادية.