حقق القطاع الصناعي، نجاحًا كبيرًا مع اهتمام الدولة بإنشاء المدن الصناعية، وإنشاء مصانع جديدة، وسجلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 16.8% في عام 2021/2022، مقابل نحو 16.3% في عام 2020/2021، ومقارنة بنحو 16.2% في عام 2013/2014.
1- تيسيرات تخصيص الأراضي
شهدت الفترة الماضية تطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية بفضل التيسيرات الممنوحة في إجراءات تخصيص الأراضي وتسعيرها، حيث تم تشكيل لجنة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة، كما تم تشكيل لجنة لتتولى أعمال الحصر والتدقيق في ملفات التخصيص السابقة، وكذلك تم تشكيل لجنة تسعير مشتركة من وزارتي المالية والتنمية المحلية، وهيئات التنمية الصناعية، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتمثل مهمتها في إجراءات عمليات التقييم وتقدير سعر المتر المربع للأراضي والمناطق الصناعية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، وفقًا لمنهجية محدثة.
كما تمت الموافقة على الحوافز التشجيعية للأراضي الصناعية بمناطق الصعيد والمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع وورش الشباب؛ لصمان الاستغلال الأمثل وتمت الموافقة على إعادة تسعير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة بالصعيد، وكذلك من الجيل الرابع وورش الشباب بالمدن الجديدة لمختلف جهات الولاية بخصم 40%.
2- تعزيز المجمعات الصناعية
تسعى وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة لتبني خطة شاملة لتعزيز التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وتسهيل إجراءات وتكاليف الإيجار/التملك والتشغيل، سواء من خلال مجمعات صناعية قائمة (روبيكي- مدينة دمياط للأثاث) أو مجمعات صناعية جديدة مع ربط الأنشطة الإنتاجية المستهدفة مع القطاعات الصناعية المطلوب تعميق التصنيع المحلي بها، حيث تم الانتهاء من إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، وذلك في ضوء دعم وتشغيل واستدامة المجمعات الصناعية.
وفي إطار المتابعة، تم تشكيل مجموعة عمل للقيام بزيارات ميدانية للمجمعات الصناعية، وكذا تم عقد لقاءات مع المستثمرين للوقوف على المشكلات والمعوقات التي تواجههم ومحاولة وضع حلول لها، إضافة إلى تذليل أية عقبات تواجه شباب المستثمرين في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة الجمهورية بتسليم الوحدات الصناعية للمستثمرين جاهزة بعدادات الكهرباء والمياه.
3- تيسير دخول الواردات
عملت الحكومة على تيسير دخول الواردات من المدخلات ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، ومن بين الإجراءات الفعلية المتخذة: إلغاء شرط التصديق على شهادات المنشأ لتسهيل حركة التجارة، قبول المستندات الاستيرادية (الفاتورة التجارية-شهادة المنشأ) إلكترونيًا أو ورقيًا، التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي، والتنسيق مع وزارة المالية لتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات لمنع تكدس الحاويات داخل الموانئ المصرية.
كما عملت الحكومة على تقليل تعدد جهات الفحص للشحنة من خلال التنسيق بين الجمارك وكافة الجهات الأخرى، ودراسة التوسع في استخدام القوائم البيضاء، هذا فضلًا عن الجهود المتواصلة من قبل وزارة التجارة والصناعة لتسريع وتيرة الإصلاحات وتبسيط الإجراءات خلال الفترة المقبلة ومنها التنسيق مع الجهات المصرية لاستكمال تنفيذ التزامات مصر في إطار اتفاقية تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية، واستكمال الربط الإلكتروني بين كافة الجهات المصرية العاملة بالموانئ تمهيدًا لتفعيل التطبيق النهائي لنظام النافذة الواحدة الإلكترونية.
4- دعم الصادرات
يأتي برنامج رد الأعباء التصديرية ضمن الجهود المبذولة لمساندة المصدرين، بما يسهم في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، على نحو يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، وبلغ إجمالي ما تم صرفه بمبادرات لدعم الصادرات نحو 35.7 مليار جنيه، بينما بلغ عدد الشركات المستفيدة من البرنامج 3290 شركة.
بالإضافة إلى ذلك، شمل البرنامج عدة عناصر بينها تنمية وتصميم الإلكترونيات، ومساندة النقل والشحن الجوي، وتعزيز النفاذ إلى إفريقيا والأسواق الجديدة، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة، والبنية الأساسية للتصدير، ومساندة المعارض.
5- ضم الاقتصاد غير الرسمي
تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء مسح شامل للمنطقة الصناعية غير الرسمية بالمحافظات المختلفة من أجل عمل تصنيف للأنشطة، والسعي نحو تقنين أوضاع الأنشطة الخاضعة لها.
6- برامج التمويل
توفر الحكومة برامج إقراض موجهة لصناعات ومكونات محددة وتيسير شروط الحصول على القروض من خلال أسعار الفائدة التفضيلية، ومنح التسهيلات للاستثمار في المشروعات الصناعية الناشئة، وتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.
7- الاقتصاد الأخضر
تعمل الحكومة على استهداف مؤسسات نقل التكنولوجيا الحديثة بهدف توطين الصناعة وزيادة الصادرات، والتحول نحو التصنيع الأخضر بما يشمل إصدار التشريعات والقوانين وتوفير خدمات الدعم الفني بالإضافة إلى تحسين مهارات العمالة الفنية.
وتعمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات لا سيما السيارات الكهربائية، وذلك خلال شهر يونيو عام 2022 مستهدفة تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، حيث تم إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وجاري العمل على إنشاء صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام.