على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، نجح الاقتصاد المصري في تحقيق نمو اقتصادي طوال جائحة فيروس كورونا المستجد مدعومًا بالطلب المحلي المرن، وإنتاج الغاز، وبرنامج استثمار القطاع العام في مواجهة تراجع السياحة والقطاعات الموجهة للتصدير.
وكانت مصر من الدول القليلة في الاقتصادات الناشئة والدول النامية التي استطاعت تحقيق معدل نمو موجب خلال عام 2020 يقدر بنحو 3.6%، حيث قامت الحكومة المصري على مدار السنوات الخمس السابقة بالعديد من الإجراءات الإصلاحية؛ بهدف وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تشير توقعات صندوق النقد الدولي في أكتوبر الجاري، إلى استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق نمو قوي خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 6.6% عام 2022، وجاءت أبرز الأرقام التي تثبت صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية، وهي:
1- حقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 6.6% خلال العام المالي 2021/2022، حيث أصبحت ركائز النمو أكثر تنوعًا واستدامة، وأدى ذلك إلى النمو إلى خلق فرص عمل، حيث انخفض معدل البطالة إلى 7.3% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقابل 9.6% خلال الربع الثاني من عام 2020، كما سجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نموًا بلغ 2.3% في العام المالي 2020/2021 مقارنة بـ1.9% في العام المالي 2019/2020.
2- اتخذ منحنى الاستخدامات الاستثمارية المنفذة في مصر اتجاهًا تصاعديًا منذ عام 2013/2014 وحتى العام المالي 2018/2019، وعلى الرغم من تحديات جائحة كورونا فإن حجم الاستثمارات المنفذة لم ينخفض بشكل كبير خلال عام 2019/2020 وعاود التصاعد خلال عام 2020/2021.
3- تعمل الدولة على زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة مناخ الأعمال بهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة لنحو 65% بما يسهم في خلق فرص العمل، وتحقيق مستويات أعلى من الدخل والثروة.
وبزيادة دور القطاع الخاص، فمن المتوقع زيادة مستوى التشغيل، وخفض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها، مع توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على معدلات البطالة في حدود 7.3% في عام 2022/2023.