أكد الدكتور إبراهيم مصطفى أستاذ الاقتصاد والتمويل، أن المؤتمر الاقتصادي يعتبر بداية لتحديد مسار الحلول اللازمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، وأن مصر لديها خبرات وكفاءات اقتصادية كبيرة قادرة على إحداث الفارق المطلوب للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، دون الحاجة إلى الاستعانة بخبراء أجانب من الخارج.
وأضاف إبراهيم مصطفى في تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن أحد أهم التوصيات التي يجب أن تخرج عن المؤتمر الاقتصادي هو وضع آليات واقعية لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وخاصة في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة حاليا في كافة قطاعات البنية الأساسية وغيرها، مشيرا إلى أن نسبة مشاركة القطاع الخاص يجب أن لا تقل عن 65% من حجم الاقتصاد وليس 26% كما هو الحالي حاليا وفقا للتقارير الدولية.
وأعتبر الخبير الاقتصادي، أن القطاع الخاص هو المدخل الأساسي لإعادة التوازن المطلوب للاقتصاد المصري لعدة أسباب، أهمها أنه هو المشغل الرئيسي والقادر على توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل بل واستيعاب أعداد الخريجين المقدر بمليون خريج سنويا ويبحثون عن فرص عمل، إلى جانب قدرة القطاع الخاص على التوسع وزيادة خطوط الإنتاج ورفع حجم الصادرات المصرية للخارج وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة، على أن تحتفظ الدولة في المقابل بالمساهمة في القطاعات الاقتصادية ذات الطابع الاستراتيجي.
ودعا إبراهيم مصطفى، إلى وضع حوافز للقطاع الخاص بالتعاون مع البنوك، بحيث توفر البنوك التمويل اللازم لمشروعات القطاع الخاص وتوسعاته، وفي المقابل يوفر القطاع الخاص فرص العمل اللازمة للشباب وزيادة الحصيلة الدولارية من التصدير للخارج واستقطاب استثمارات أجنبية جديدة وزيادة حصيلة الضرائب.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن هناك قضايا جوهرية من اللازم التعامل معها لحل أزمات الاقتصاد المصري ومن بينها أزمة الاعتمادات المستندية وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركية، وهو ما يمكن التغلب عليه بالإسراع فى إجراءات تطبيق الميكنة الكاملة، خاصة وأن هذا المحور هو عنصر أساسي من مستهدفات الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، وبذلت فيه الدولة جهدا كبيرا لتطبيقه.