ستبقى الأزمة الروسية الأوكرانية علامة فارقة في تاريخ معدلات التضخم العالمية، وما حققته من خسائر كبيرة على الاقتصاد العالمي، وعلـى هـذا النحو، فقد قـدرت الخسائر العالميـة جـراء الأزمة بنحو 12 تريليون دولار في الناتج الإجمالـي العالمي، وهـو مـا يمثل 5 أضعاف الناتج المحلي لقارة إفريقيا بأسرها للعام الماضي.
وتشير التقارير إلى أن هذه الخسائر تعادل الناتج المحلي الإجمالي لأكبر أربع دول في قارة أوروبا، وهي: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا، فضلا عن أن هذه الخسائر تعادل الناتج المحلي الإجمالي لـ 6 دول مـن النمور الآسيوية والمتقدمة في قارة آسيا، ووصلت معدلات التضخم العالمـي فـي يوليو 2022 إلى 7.7% على أساس سنوي، بانخفاض من 800% في يونيو الماضي وتظـل قـراءات التضخم أعلى بكثيـر مـن أهـداف البنوك المركزية في اقتصادات 24 دولة على مستوى العالم.
وفي تركيا، تسارع التضخم حتى وصل إلى 79.6% على أساس سنوي في يوليو 2022، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 1998، ويبدو من غير المرجح أن ينخفض قريبا، كما تسارع التضخم أيضـا فـي جمهورية التشيك "17.5% على أساس سنوي" مع استمرار الأزمة الأوكرانية، وفـي جنـوب إفريقيا، وصل التضخم إلى 7.4% على أساس سنوي في يونيو الماضي مقارنة بـ 6.5% في مايو من العام ذاته.
وفى نفس السياق ارتفع التضخم في الصين بنسبة 2.7% على أساس سنوي في يوليو 2022، مقارنة بـ2.5٪ في يونيو 2022، مسجلة أعلـى قـراءة لها منذ يوليو 2022، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكبر قدر ممكن خلال 22 شهرا "%6.3 على أساس سنوي مقابل 2.9% في يونيو 2022"، وفي ماليزيا، سجل التضخـم 3.4% على أساس سنوي في يونيو 2022، مرتفعا من 2.8% في مايو، والتي تعد أعلى قراءة منذ ديسمبر 2021، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بوتيرة قياسية بلغت 6.1% على أساس سنوي بعـد زيـادة 5.2% في مايو 2022، وفي إندونيسيا بلغ التضخم 4.9% علـى أسـاس سنوي في يونيو 2022، وتعد هذه أعلى قـراءة منذ ديسمبر 2014، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكبر قدر ممكن مند ديسمبر 2014 "9.4% على أساس سنوي".