قال البنك المركزى في البيان الذى أعلن فيه تحريك سعر الصرف إن الاقتصاد العالمي العديد واجه من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات.
وتابع البنك المركزى إن الأسواق العالمية تعرضت في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة.
وأوضح أن ذلك تسبب في الضغط على الاقتصاد المصري، حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.
وأضاف البنك المركزى أنه فى ضوء ما سبق، تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو اقتصادى لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات العالمية.
وأكد أنه من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25 ٪ و14.25 ٪و13.75 ٪على الترتيب.