قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، ووكيل لجنة الإسكان، أن قرار تحرير سعر الصرف كان متوقعا وليس مفاجئا، ومعظم العاملين في القطاع العقارى من مطورين ومستثمرين، يدركون ذلك وتم وضع ذلك في كافة خططهم الاستثمارية.
وأضاف المهندس طارق شكرى، لـ"انفراد"، أن قرار تحرير سعر الصرف له مزايا عدة على الاقتصاد المصرى بصفة عامة، والقطاع العقارى بصفة خاصة، يأتي في مقدمتها جذب الاستثمار الاجنبى لمصر، لافتا إلى أن اتاحة الدولار في مختلف البنوك المصرية، لمختلف القطاعات ووجود سعر موحد داخل القطاع المصرفى وخارجه للدولار وباقى العملات الأجنبية، تساهم في سرعة اتخاذ المستثمر الأجنبي لقراره في الاستثمار داخل مصر.
كما يساهم قرار تحرير سعر الصرف على زيادة عملية التصدير، فهناك عدد من الدول تلجأ لخفض قيمة عملتها لتتمكن من التصدير وزيادة نسب التصدير، وخاصة ملف تصدير العقار، سواء للعاملين بالخارج أو للدول الأجنبية والعربية نفسها، كما يساهم القرار فى زيادة القدرة الشرائية ومضاعفة قيمة المدخرات، فمن يمتلك 100 ألف دولار أصبحت توازى 2 مليون و200 ألف وبالتالي تتيح له الفرصة في شراء عقار مناسب في مكان ومدينة مناسبة.