أصدر البنك المركزي المصري، حزمة قرارات أبرزها رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس، وتطبيق نظام سعر صرف مرن، وإلغاء تدريجي لنظام استخدام الاعتمادات المستندية، ونبرز في التقرير التالي أبرز 7 عوائد من تطبيق هذه القرارات، وفقًا لتقارير بنوك استثمار.
1- رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس قبل نهاية العام، من شأنه أن يساعد في احتواء التضخم، الذي وصل إلى 15% في سبتمبر.
2- يجعل السوق أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية، حيث يتوقع أن تقدم سندات الخزانة لأجل الـ 12 شهرًا معدل فائدة حقيقي إيجابي بنسبة 2.36% (مقارنة بنسبتها عند 0.66% قبل رفع سعر الفائدة) ومقارنة بعائد حقيقي سلبي في الولايات المتحدة.
3- تسهم قرارات البنك المركزي بشأن بعض القواعد المنظمة لسعر الصرف، ومنها السماح للبنوك المحلية باستخدام مشتقات العملات الأجنبية وإلغاء الاستيراد بخطابات الضمان تدريجيا، في توافر العملة الأجنبية بشكل أكبر في السوق ويساعد على استعادة النشاط التجاري في مصر.
4- طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد بالإضافة إلى التعويض المتوقع في أسعار عائد الأذون والسندات الحكومية من شأنه أن يدعم ربحية البنوك.
5- رغم التأثير غير الإيجابي لرفع الفائدة على سوق الأوراق المالية، إلا أنه يتوقع أن تتفاعل البورصة بشكل إيجابي مع القرارات بسبب تقييمات الاسهم المنخفضة للغاية والتي كانت تعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي في مصر.
6- ساهمت قرارات البنك المركزي في الحصول على مساعدات خارجية بقيمة 9 مليارات دولار، ستسهم في تغطية إجمالي سداد ديون مصر المستحقة عن النصف الثاني من عام الحالي 2022 وجزءً من النصف الأول لعام 2023.
7- يعد الحصول على تمويلات خارجية بمثابة شهادة بالثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وتضمن استمراره على المسار الصحيح، وتتضمن الاصلاحات زيادة المشاركة لنمو القطاع الخاص أمام نسبة مشاركة القطاع العام و الحكومي، واعتماد إطار تنافسي أكثر قوة، وتعزيز الشفافية، وضمان تسهيلات قطاع التجارة، وهو ما يمكن أن يطلق العنان لإمكانات النمو الاقتصادي في مصر.