كشفت مصادر بشركات المحمول بشأن المناقشات الجارية مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن شروط رخص الجيل الرابع للمحمول، أنهم أكدوا للجهاز صعوبة توفير العملة الأجنبية الخاصة بنصف قيمة الرخص والترددات التى تعتزم الحكومة طرحها، وأن قانون البنك المركزى يمنع التعامل بالدولار داخل مصر.
وأكدت المصادر لـ"انفراد" بشأن المناقشات أنهم أكدوا للجهاز أيضا أن الترددات ليست كافية لتشغيل الجيل الرابع للمحمول، كما نجد أن سعر الرخص والترددات مبالغ فيه مقارنة بالدول الأخرى خاصة مع دخول مشغل رابع بالسوق المصرى.
وتعتزم الشركة المصرية للاتصالات تقديم خدمات المحمول ويتعين عليها دفع رقم كبير للغاية يقدر بنحو 7.08 مليار جنيه قيمة رخص وترددات الجيل الرابع للمحمول.
وكان الدكتور عمرو بدوى - الرئيس التنفيذى الأسبق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد أكد أن دخول مشغل رابع للمحمول بالسوق المصرى يزيد من حجم المنافسة والتى تصب فى صالح العميل، إلا أنه أوضح أن سوق المحمول لا يحتمل دخول مشغل خامس.
وأوضح بدوى، أن الأسواق التى دخل بها مشغل خامس للمحمول لم تنجح، وانخفض عدد المشغلين إلى 3 أو 4 مشغلين فقط، موضحا أن هذا الأمر لم يحدث إلا بالصين أو الهند، والتى يوجد بها كثافة سكانية كبيرة.
وتابع د. عمرو: "من المهم أن تكون هناك منافسة قوية بالسوق، ووجود ثلاث مشغلين له انعكاس إيجابيا على المنافسة، وزيادتها لأربعة مشغلين سيكون أفضل للمنافسة وللمستهلك أو العميل، من أمور تتعلق بدخول تكنولوجيا جديدة وجودة مستوى الخدمة، ولكن لا يحتمل السوق وجود مشغل خامس.