قال الدكتور وليد السويدي نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مؤتمر الصناعة الأول حقق للصناعة ورجال الأعمال العديد من النتائج الإيجابية ونجاح كبيرًا للاقتصاد على جميع النواحي، مضيفًا أن الرئيس السيسي في مؤتمر الصناعة الأول نجح في إعطاء رسالة طمأنة لكل المصنعين والقطاع الخاص، مطالبًا الحكومة بأن تدعم الصناعة والقطاع الخاص بما يتناسب مع الدعم الكبير من القيادة السياسية للقطاع الخاص ورجال الأعمال.
أضاف أن الرئيس السيسي وضع سبل النجاح للقطاع الخاص والصناعة، حيث وضع حلول التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، كما أعطى الرئيس في مؤتمر الصناعة مؤشرات قوية جدًا للنهوض بالقطاعات الصناعية ووفر له كل الدعم على رأسها الرخصة الذهبية والتي تتيح جميع الموافقات وتجنب عن جميع التصاريح لبدء النشاط الصناعي، حيث كان من أهم القرارات التي اتخذها الرئيس وطالبت بها جمعية رجال الأعمال المصريين بإعطاء الرخصة لكل المستثمرين المتقدمين خلال 3 شهور.
أكد أن الرخصة الذهبية قرار محترم وتدعمه جمعية رجال الأعمال المصريين، حيث سيحدث رواجاً كبيرا لتوجه الدولة إلى دعم الصناعة في المرحلة المقبلة، مشيرًا أن الأهم في المرحلة الحالية هو تحريك عجلة الانتاج من خلال تسهيل دخول الخامات ومستلزمات الإنتاج الأساسية لاستدامة الإنتاج واستقرار السوق.
ولفت إلى من أهم توصيات الرئيس السيسي في المؤتمر الصناعة الأول والمؤتمر الاقتصادي، هو تقديم كل الدعم المطلوب من الحكومة للقطاع الصناعي بما في ذلك دخول القطاع المصرفي بقوة في تمويل النشاط الإنتاجي ووضع الأولوية للصناعة وتفضيل المنتج المحلي.
أكد أن لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال، في إطار اهتمام الدولة بتمكين الصناعة وتفضيل المنتج المحلي سندعم جميع الصناعات والقطاع الخاص من خلال منح المكاتب الاستشارية الأولوية في تصنيف المنتج المصري في جميع عقود المشروعات العقارية والإنشائية بالسوق المصري في المرحلة الحالية.
أضاف أن اللجنة بالتعاون مع لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال واللجان القطاعية ستتكاتف وستعقد المزيد من الاجتماعات المكثفة للدفع بعملية توصيف المنتج المصري في عقود مشروعات المطورين والمقاولين بدرجة أكبر وذلك من منطلق الواجب الوطني لرجال الأعمال ومسؤوليتنا المجتمعية في دعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتصديرية لمصر في المرحلة الحالية.
أكد نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال، أن المشروعات القومية للدولة في مجالات البنية التحتية والمرافق والتنمية العمرانية سيكون لها فرص ونصيب أكبر للمصنعين لتغطية احتياجات السوق بخلاف فرص تصديرية عديدة خاصة مع أفريقيا، خاصة في ظل تنافسية أسعار الغاز والكهرباء في مصر والمتوفرة لدرجة كبيرة للنهوض بالصناعة مقارنة بدول العالم في ظل الأوضاع الاقتصادية والظروف الاستثنائية التي تواجهها اقتصاديات دول العالم.
أشار إلى أن قرارات البنك المركزي المصري الخميس الماضي لتعويم الجنيه قرار جيد ولم يؤثر بشكل كبير على أسعار الوحدات العقارية وكذلك السلع الاستراتيجية حيث أن غالبية المصنعين قاموا في الفترة الماضية بتسعير منتجاتهم علي نفس قيمة الجنيه مقابل الدولار حالياً وبالتالي لن يكون تأثير على المنتجات.