شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيطِ والتنميةِ الاقتصادية الاحتفالية الختامية لمشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر (SheTrades Egypt)، بحضور المهندسهاني سنبل- الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وإلينا بانوفا – المنسق المُقيم للأمم المتحدة في مصر، ليليا ناس – رئيس مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمركز التجارة الدولية، نيفين جامع – الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مي بابكر – مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مصر.
وفي بداية كلمتها بالاحتفالية، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر SheTrades Egypt، والذي أنطلق عام 2020، يُجسّد نموذجاً استثنائياً للشراكات المتميّزة تحت مظلة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية )الافتياس)، وهي الشراكة التي ضمت مجموعة كبيرة من المؤسسات التي عكفت على توظيف جهودها ومواردها لإنجاح هذا المشروع وتعظيم عوائده، بتعاون مثمر بين كلٍ من مركز التجارة الدولية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وهيئة تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة المصرية، وجمعية سيدات أعمال مصر، والمجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية، وبدعمٍ كريمٍ من البنك الإسلامي للتنمية، والذي أتشرف بتمثيل جمهورية مصر العربية في مجلس محافظيه.
وأضافت السعيد أن الاحتفال الذي نشهدهُ اليوم لا يُعَد احتفالاً بما حققه مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر فقط من إنجازات، وإنما يُعَد بمثابة تكريم وتتويج لمسيرة ناجحة وممتدة من العمل المشترك على مدار عقودٍ طويلةٍ بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي أسهمت في تمويل مئات المشروعات التي تغطي مختلف مجالات التنمية، أهمها قطاعات التمويل، والزراعة، والصحة، والتعليم، الطاقة والبنية التحتية والصناعة. كما تعتزُ مصر بالشراكة التنموية المتميزة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي أثمرت حتى الآن عن محفظة تعاون بين مصر والمؤسسة بلغت حوالي 16 مليار دولار منذ نشأة المؤسسة في عام 2008 حتى سبتمبر 2022، وتتسم هذه المسيرة بأهميتها التنموية نظراً لما شَمِلتهُ من إتاحة التمويل لتوفير السلع الاستراتيجية، وتعزيز سلاسل القيمة الداخلية، وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية التجارة. كما تتميز هذه المسيرة بطبيعتها الممتدة، حيث أن هناك رغبة أكيدة من الجانبين لاستمرار وتكثيف هذا التعاون في المرحلة المقبلة، وهو ما أنعكس من خلال التوقيع على برنامج العمل السنوي لعام2022 بين الجانبين في فبراير 2022، وكذا تجديد الاتفاقية الإطارية التي تم إبرامها بين الجانبين عام 2018، مع زيادة الحد الائتماني للاتفاقية إلى 6 مليار دولار أمريكي.
وتوجهت السعيد بالشكر لكافة الجهات الشريكة من الجانبين، التي عكفت على التعاون والتنسيق المستمر وتقديم الدعم بكافة أشكاله؛ لإنجاح مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر SheTrades Egypt، والذي تم تصميمه خصيصاً لتحقيق هدف استراتيجي يتمثّل في تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال التركيز على دعم سيدات الأعمال في قطاع الحرف اليدوية في مصر للحفاظ على أعمالهن وتنميتها والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية. وهو ما أستهدف المشروع تحقيقه من خلال العمل على خلق المزيد من فرص العمل للنساء والفتيات، وبناء بيئة أكثر دعماً لتعزيز قدراتهن على القيام بدور اقتصادي أكثر فعالية.
وأكدت السعيد أن مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر يُمثّل نقطةَ التقاءِ مُضيئة مع توجّه الدولة التنموي، الذي يُعطي الأولوية في جميعِ محاورِ رؤيةِ الدولة المصرية وبرامِجها التنموية المختلفة لتمكين المرأة سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، حيث أثمر هذا المشروع عن مخرجات أسهمت في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء المصريات في قطاع الحرف اليدوية للاندماج في سلاسل القيمة المحلية والعالمية والوصول إلى أسواق جديدة، فقد تم من خلال المشروع تأهيل 35 شركة صغيرة ومتوسطة مملوكة للنساء بالمهارات المطلوبة لتصميم المنتجات، والإلتزام بمعايير الجودة، وتقنيات التعبئة، والتسويق، والوصول إلى التمويل، وكفاءة التسعير، من خلال إتاحة الخدمات الاستشارية المتخصصة لمشروعاتهن. هذا بالإضافة إلى ما أتاحه المشروع من فرصة عظيمة للمستفيدات للتعلّم من خلال الممارسة، وهو ما سيُسهِم في زيادة حجم ومضاعفة قيمة الأعمال في الأشهر والسنوات القادمة، بما يتكامل مع ما تبذله كافة أجهزة ومؤسسات الدولة من جهودٍ حثيثةٍ لتحسين أحوال المرأة وتوفير البيئة المناسبة لتمكينها وتوسيع مشاركتها فى كافة المجالات.
وأشارت السعيد إلى المشروع القومي لتطوير الريف المصري "مبادرة حياة كريمة" ودوره في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة المصرية، وهو المشروع التنموي الأضخم الذي تُنفذه الدولة المصرية في تاريخها سواء من حيث مُخصّصاته التمويلية التي تقارب تريليون جنيه، أو من حيث المستفيدين الذين يُقارب عددهم 60 مليون مواطن من المقيمين في كل قرى الريف المصري، حيث تُسهِمُ المبادرة في إتاحة التمويل للسيدات، وكذا التدريب المهني المُنتهي بالتشغيل، علاوةً على تشجيع المرأة على الانضمام لسوق العمل من خلال إقامة منشآت رعاية الأطفال.
وتناولت السعيد بالحديث المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقته الدولة في مارس 2022، ليستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكلٍ عام، وفي القلب منها تحسين أوضاع المرأة التي تمثّل عماد الأسرة بشكلٍ خاص، حيث جاءت المحاور الشاملة للمشروع لتشمل التمكين الاقتصادي للسيدات، وتقديم الحوافز المادية المشروطة بالالتزام بالضوابط التي تضمن صِحة المرأة وتحسين ظروفها المعيشية. كما أطلقت الدولة المصرية أيضاً في مارس 2022 "جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة"، كفئة خاصة من فئات التميز المؤسسي، تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى في احتفالية المرأة المصرية 2022. ويأتي إطلاق هذه الفئة من الجائزة تقديرًا لدور المرأة في المجتمع وسعيًا لزيادة فرص مشاركتها في الوظائف الحكومية، وبذلك تأتي هذه الجائزة اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وفي ضوء تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالتأكيد على تكامل وتضافر كافة تلك الجهود مع سعي مصر الدائم والدؤوب لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال النهج التشاركي ودعم جهود التعاون الدولي والتكامل الإقليمي خلال هذه المرحلة الفاصلة، حيث تُولي مصر أولوية كبيرة لتوطيد دعائم التعاون والتنسيق المشترك مع كافة شركاء التنمية، على المستويين الدولي والإقليمي، وهو ما يتجسَّد من خلال توقيع البرنامج التنفيذي لتأهيل وتدريب 50 سيدة على التصدير في مجالات الحرف اليدوية والتراثية، الذي سنشهده اليوم بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، استكمالاً لجهود الجانبين في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر وتعزيز مشاركتها في التجارة وسلاسل القيمة الدولية، وبما يتكامل مع مخرجات المشروعات السابقة في هذا المجال ويُعظّم من عوائدها، وكذا اتفاق منحة المساعدة الفنية الذي سنشهد توقيعه اليوم أيضاَ بين صندوق تنمية التجارة، الذي أسسته وتقوم بإدارته المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومؤسسة مصر الخير بجمهورية مصر العربية؛ بهدف تقديم الدعم التمويلي لمؤسسة مصر الخير لإنشاء وحدة إنتاجية للمفروشات في محافظة بني سويف بجمهورية مصر العربية، والتي ستُسهم في بناء قدرات 15 مستفيد ومستفيدة اقتصادياً وحرفياً لإنتاج منتجات متميزة صالحة للمنافسة في السوق المحلى، بالإضافة إلى حوالي60 مستفيد بشكلٍ غير مباشر من الجنسين ستتاح لهم فرص عمل في الوحدة الإنتاجية.
ومن جانبه، قال المهندس هاني سالم سنبل- الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة " إنه لمن دواعي سروري وفخري أن أشارك الحضور الكريم في هذه المناسبة السعيدة وهي هذا الحفل المهم لبرنامج المرأة في التجارة SheTrades في مصر، وهو برنامج عالمي من تصميم وتنفيذ مركز التجارة الدولي ITC في جنيف، بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC وبرنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس)، كما أود أن أعبر عن خالص شكري وتقديري لشركاء النجاح في رعاية وتنفيذ هذا برنامج في مصر، وفي مقدمتهم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التجارة والصناعة المصريتين بالإضافة إلى هيئة تنمية الصادرات ومجلس تصدير الحرف اليدوية والمجلس القومي للمرأة والخبراء الذي أسهموا في هذا البرنامج. كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر وصادق التهاني إلى السيدات والشركات المستفيدة من هذا المشروع على مشاركتهم الفعالة والدؤوبة في الأنشطة المختلفة للبرنامج.
وأكد المهندس هاني سنبل أن جمهورية مصر العربية تعد أحد أهم الشركاء للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. فلقد قدمت المؤسسة منذ إنشائها في عام 2008 تمويلات تعدت 14 مليار دولارً أمريكياً ووقعت خمس اتفاقيات إطارية لمصلحة جمهورية مصر العربية حتى الآن. حيث ساهمت هذه التمويلات في دعم الأمن الغذائي وأمن الطاقة لجمهورية مصر العربية بالإضافة إلى تنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفي إطار منهجية الحلول التجارية المتكاملة للمؤسسة وإدراكاً منها لأهمية الدور التنموي للتجارة، لم تقتصر خدمات المؤسسة على التمويل التجاري فقط، بل تضمنت أيضا مشروعات المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجال تنمية التجارة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أن برنامج المرأة في التجارة SheTrades في مصر لدليل على مشروعات تنمية التجارة التي تدعمها المؤسسة. فمنذ انطلاقه في عام 2020 م، وبالرغم من ظروف جائحة كورونا (كوفيد 19) قام البرنامج بتقديم المساعدة لثلاثين شركة صغيرة ومتوسطة تملكها وتديرها النساء في مصر. ولقد قدم البرنامج أنشطة المساعدة الفنية وبناء القدرات لتمكين المؤسسات المستفيدة من تنويع المنتجات والخدمات والتوسع في الأسواق المحلية الدولية.
كما قدم البرنامج الدعم للهيئات العاملة في تنمية التجارة في تقييم خدماتها لدعم التجارة وتكييفها لاحتياجات سيدات ورائدات الأعمال، وفي إطار البرنامج، استطاعت المستفيدات من البرنامج الحصول على التدريب والاستشارات في مجالات متعددة مثل إدارة الجودة والتسعير والتسويق والتغليف والحصول على التمويل. كما استطاع البرنامج من تحقيق هدفيه الرئيسين وهما: اولاً: "تعزيز قدرات هيئة تنمية الصادرات (EDA) ومؤسسات دعم التجارة (معاهد دعم التجارة) المختارة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء من البيع في الأسواق المحلية والإقليمية، ثانياً: "زيادة قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء على البيع في الأسواق المحلية والإقليمية"، حيث تم منذ الربع الأخير من عام 2021، تنظيم 4 ورش عمل تدريبية لـ 30 مؤسسة مستفيدة من المشروع.
وأشار المهندس هاني سنبل إلى أن برنامج المرأة في التجارة في مصر يأتي في ضوء إدراك المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الكامل للأثر الإيجابي للتمكين الاقتصادي للمرأة على حياتها وحياة مجتمعها ودورة التنمية ككل، حيث أن البرنامج يتوافق بانسجام مع أهداف التنمية المستدامة، فجوهر البرنامج هو تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وهو أحد أهم مستهدفات الهدف الخامس للتنمية المستدامة، كما يتماشى البرنامج أيضا مع الهدف الثامن الخاص بـ" تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع" وكذلك الهدف السابع عشر حول " تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة".
وأوضح أن إحصاءات هيئة الأمم المتحدة للمرأة تشير أن مشاركة النساء في القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تتعدى 20.5%، كما تشير التقديرات إلى أن 33% من النساء في المنطقة يشاركن في العمالة الهشة مقارنةً بنسبة 23% للرجال.
وتُمثَّل المرأة تمثيلًا زائدًا في المهن ذات الأجور المتدنية، بينما يوجد عدد قليل جدًا من النساء في المناصب العليا في المنطقة . لذلك، تدعو المؤسسة جميع شركاء التنمية في المنطقة إلى مضاعفة الجهود الرامية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمرأة في المنطقة ودعم رائدات الأعمال خاصة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.