قال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء، إن قطاع صناعات مواد البناء يشمل علي العديد من الصناعات التي ساهمت بقوة في التنمية حيث يتم نقل 1.5مليار طن علي الطرق المصرية سنوياً.
وجاء ذلك خلال كلمته باليوم الثالث من المؤتمر الصناعة الأول بحضور محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، ومحمد قاسم عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات والدكتور خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وهشام الجزار عضو المجلس التصديري للحرف اليدوية، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني.
وأضاف، كما تمثل صناعات مواد البناء أعلي قيمة مساهمة في الناتج المحلي خاصةً في الصناعات الاعلي في خلق القيمة المضافة وتوفير احتياجات مصر من مشروعات التنمية مثل صناعات الأسمنت والمواد العازلة والمواسير والتي كانت ركيزة أساسية لمشروعات الدولة المختلفة بجانب المحاجر والتي تعد القطاعات التصديرية الهامة.
وأشار إلي أن صناعات مواد البناء لديها فرصة كبيرة لزيادة الصادرات في 2023 واستغلال البنية التحتية القوية لمصر كوسيلة لخدمة الصناعة وهي أحد المزايا النسبية لمواد البناء والتي تمكنها من الوصول إلي الموانئ بأسعار تنافسية.
وأوضح أن مواد البناء تمتلك فائض في الإنتاج المحلي والذي يمكن تصديره حيث بلغ حجم الإنتاج من الأسمنت المصري 85 مليون طن ويستهلك السوق المحلية 55 مليون طن، بينما يقدر الفائض 30 مليون طن.
ولفت إلى بعض المشاكل التي تواجهها صناعات مواد البناء ومنها رسوم الطرق «الكارتات» وتزيد من أسعار المنتج النهائي وبالتالي فقدان ميزة تنافسية للقطاع في الأسواق المحلية والتصديرية.
وأكد رئيس غرفة صناعات مواد البناء، أن قانون المحاجر عائق كبير للنهوض بصناعة المحاجر ولابد إعادة النظر فيه مع إعادة دراسات تكاليف الإنتاج لخفض التكاليف وتعظيم القيمة المضافة للصناعة وزيادة الصادرات.