توقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للدراسات الاقتصادية، رفع أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى المقرر 28 يوليو الجارى، إثر قفزة معدل التضخم الأخيرة إلى 14% فى يونيو الماضى.
وأعلن البنك المركزى المصرى، الأحد، ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 12.37% فى يونيو الماضى مقارنة بـ12.23% خلال مايو المنصرم، فيما قفز التضخم السنوى العام الذى يقيسه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى 13.97% فى يونيو الماضى مقارنة بـ12.30% عن شهر مايو الماضى، وهو أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات.
ورجحت المؤسسة فى تقرير لها بالإنجليزية، أن يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس (نصف درجة مئوية)، فى الاجتماع المقبل.
وقالت "كابيتال إيكونوميكس" إن تلك القفزة فى معدل التضخم تعد دليلا إضافيا على ضغوط الأسعار التى خلفها خفض الجنيه أمام الدولار فى مارس الماضى.
وسمح البنك المركزى للجنيه بالهبوط أمام الدولار بنسبة 14% دفعة واحدة من 773 قرشًا إلى 885 قرشًا للدولار، فى مارس الماضى، ثم رفعه مرة أخرى إلى 878 فى عطاء استثنائى وهو السعر الذى تم الإبقاء عليه حتى الآن، على أن تبيع البنوك الدولار لعملائها بزيادة 10 قروش عن هذا السعر.
ونظرا لندرة المعروض من العملة الصعبة، قفز سعر صرف الدولار إلى حدود 11 جنيها فى تعاملات السوق الموازية، ما يجعل الفجوة بين سعرى الصرف أكثر من جنيهين.
وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى يونيو الماضى، ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض فى يونيو بمقدار 100 نقطة أساس (1%) من 10.75%، و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 11.25% إلى 12.25%.
ولفتت"كابيتال إيكونوميكس" إلى أن جميع الأنظار تتحول الآن إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 28 يوليو الجارى، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع أن يثبت البنك المركزى أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل لالتقاط الأنفاس، بعد الرفع غير المتوقع بنسبة 1% دفعة واحدة فى يونيو الماضى، لكنها عدلت توقعاتها مرجحة رفعا إضافيا للفائدة بنسبة 50 نقطة أساس، بعد انفلات معدل التضخم وتصاعد التكهنات بخفض وشيك للجنيه.
وأضافت أن رفع أسعار الفائدة وخفض الجنيه مرة أخرى يولد مزيدا من الرياح المعاكسة التى يواجهها الاقتصاد المصرى.