أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، ضرورة التعاون بين الدول المتقدمة والنامية لتتمكن الأخيرة من معالجة مشكلات لديها قد تؤدي إلى تفاقم أزمة المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركته الافتراضية في الإحاطة الإعلامية التي نظمها فريق رواد المناخ التابع للأمم المتحدة قبل انطلاق مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، وذلك بمشاركة السفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص للرئيس المعين لمؤتمر المناخ، ونايچل توبينج، رائد المناخ لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين.
وقال محيي الدين، إن أفريقيا على سبيل المثال تواجه أزمة طاقة حيث يفتقر 600 مليون أفريقي لمصادر الطاقة، موضحاً أن عدم مساعدة الدول الأفريقية على تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وتزويدها بالتكنولوجيا اللازمة لهذه المشروعات من قبل الدول المتقدمة سيدفع دول القارة إلى استخدام مصادر للطاقة غير صديقة للبيئة مثل الوقود الأحفوري، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تفاقم أزمة المناخ.
وشدد محيي الدين على ضرورة إخراج العمل المناخي من الإطار التنظيمي والتفاوضي بين الحكومات والمنظمات الدولية والشركات إلى الإطار العملي الذي يشعر به سكان المدن والقرى، مشيراً في هذا السياق إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها مصر لتوطين العمل التنموي والمناخي على مستوى المخافظات، والتي تم خلالها تسجيل أكثر من ٦ آلاف مشروع تعالج مجمل أبعاد العمل المناخي.
وأضاف أن المبادرة عكست مدى الوعي بقضية المناخ لدى مختلف فئات المجتمع المصري بما في ذلك المرأة والشباب، كما أثبتت المبادرة أهمية تعزيز دور الجامعات ومراكز الأبحاث وإجراء شراكات لدعم البحث العلمي المتعلق بالمناخ.
وأوضح محيي الدين أن تنفيذ العمل المناخي هو الرسالة الأهم لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، حيث يهدف المؤتمر إلى الحفاظ على الزخم في قطاعات العمل المناخي التي تشهد تقدماً، وإعطاء دفعة قوية للقطاعات المتباطئة، مشيراً إلى تركيز المؤتمر على تمويل وتنفيذ إجراءات التكيف مع التغير المناخي بشكل متساوي مع إجراءات التخفيف، فضلاً عن الاهتمام البالغ بملف الخسائر والأضرار.
وأفاد محيي الدين بأن المؤتمر سيشهد عرض 50 مشروعاً تنموياً ومناخياً نتجت عن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة بواقع ١٠ مشروعات عن كل إقليم، وهي مشروعات تختلف في مجالاتها وأحجامها وأبعاد العمل المناخي الخاصة بها، موضحاً أن المبادرة استهدفت تعزيز التعاون بين دول الإقليم الواحد فيما يتعلق بالعمل التنموي والمناخي والاتفاق على سبل تمويلها وتنفيذها.
وفيما يتعلق بتمويل العمل المناخي، شدد محيي الدين على أهمية وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها في مؤتمر الأطراف في كوبنهاجن بتمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة ١٠٠ مليار دولار سنوياً، موضحاً أن الوفاء بهذا التعهد سيمهد الطريق أمام الوفاء بالمزيد من الالتزامات والتعهدات.
وأوضح أن مؤتمر الأطراف سيناقش تقليل الاعتماد على الدين كوسيلة لتمويل العمل المناخي، واللجوء إلى المنح والقروض الميسرة وفق معايير مؤسسة التنمية الدولية IDA، وتفعيل آلية مقايضة الديون بالاستثمار في مشروعات المناخ والبيئة، والدمج بين التمويل العام والخاص، وإنشاء أسواق للكربون بمواصفات أوروبية ومعايير تناسب ظروف وأولويات اقتصادات الدول النامية والأسواق الناشئة، وتعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفق معايير محددة لمنع ظاهرة الغسل الأخضر وضمان الوفاء بالالتزامات.
ولفت إلى أهمية دور بنوك التنمية الوطنية في العمل المناخي من حيث المشاركة في تمويل المشروعات وتقليل مخاطر التمويل والاستثمار والتعاون مع الحكومات لتعديل سياساتها بما يعزز التمويل العام ويشجع مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ.