أصبح الاقتصاد المصري أكثر تماسكًا ومرونة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية؛ نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي انتهجته الدولة على مدار الأعوام الماضية، على النحو الذي مكن الموازنة العامة للدولة من تحقيق وفورات مالية لاتخاذ حزم استباقية للتكيف مع تداعيات الأزمات العالمية، حيث بادرت الحكومة المصرية بتبني عدد من المبادرات والبرامج لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بتخصيص حزمة استثنائية بنحو 135 مليار جنيه، وصرف مساعدات استثنائية لـ9.1 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية لمدة 6 أشهر إلى جانب تحسين هيكل الأجور والمعاشات.
انعكست الإصلاحات المالية والهيكلية المطبقة على تحقيق تحسن ملحوظ في العديد من مؤشرات الأداء الاقتصادي المصدرة، مؤخرًا بالرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وهي:
1- حققت الموازنة العامة للدولة فائض أولي بلغ 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021/2022، وانخفاض العجز الكلي إلى 6.1%، وانخفاض دين أجهزة الموازنة إلى 87.3%، ومن المستهدف أن يصل إلى 75% بحلول عام 2026.
2- حققت قناة السويس أعلى عائد منذ 10 سنوات بنحو 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022 بمعدل زيادة 18.4% عن العام السابق.
3- استعادة قطاع السياحة جزء كبير من عافيته لترتفع الإيرادات السياحية بما يفوق الضعف مقارنة بالعام المالي السابق محققًا 10.8 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022.
4- حققت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر أعلى حصيلة منذ 10 سنوات إلى نحو 9 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022.
5- ارتفعت جملة حصيلة الصادرات بنحو 53% لتصل إلى 44 مليار دولار مقابل العام السابق.
6- ارتفعت الصادرات غير البترولية وحدها بنسبة 29% سنويًا، وبلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 600 مليون دولار شهريًا.
7- ارتفع معدل النمو الاقتصادي في عام 2021/2022 إلى 6.6%، مقابل 3.3% العام السابق.
وتستمر الدولة المصري في إجراء الإصلاحات الهيكلية لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلي، واستهداف زيادة الاستثمارات التنموية خاصة في المشروعات الخضراء، من خلال العمل الجاد على تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي المستدام والغني بالوظائف من أجل توفير مليون فرصة عمل سنويًا، ويتم في سبيل تحقيق ذلك إطلاق وثيقة سياسية ملكية الدولة، التي تفتح آفاقًا جديدة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.