حذرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) من تطوير حقول جديدة للفحم والنفط والغاز، مشيرة أنه يتعارض مع الهدف الخاص بعدم رفع درجة حرارة الأرض .
وقالت لوري فان دير بورغ، الناشطة في أويل تشينج إنترناشونال، لموقع كلايمت هوم المتخصص في العمل المناخى، إن السياسة تقدم ثغرة في أمن الطاقة، لافتة إنه ينشئ فترة انتقالية تسمح بالموافقة على المقترحات المقدمة في عام 2022 حتى نهاية عام 2023 - وهو خرق لموعد 2022 النهائي وهناك 10 مشاريع في انتظار الموافقة.
وقالت فان دير بورغ: "هذه خيبة أمل كبيرة" حيث "شكلت الثغرات سابقة سيئة للدول الأخرى التي لم تنشر سياساتها بعد".
والتزم وزراء من إيطاليا وألمانيا وإسبانيا، الذين لم يتبنوا بعد سياسات تفي بالتعهد، بالقيام بذلك بحلول نهاية العام.
كان هذا محرجًا للمضيف الألماني، الذي أخر نشر سياسته بسبب الخلاف الداخلي حول المدى الذي يجب أن يذهب إليه.
وبحسب ما ورد يضغط بعض المسؤولين من أجل استمرار الدعم في نقل الغاز، بما في ذلك من خلال منشآت الغاز الطبيعي المسال، حيث أعرب المستشار أولاف شولز عن دعمه للسنغال لاستغلال غازها للتصدير.
وقالت هيكمان: في وزارة العمل المناخي، قلوبنا تنبض على الجانب الأخضر، "هذا واضح"، مضيفًا أن الحكومة الفيدرالية تجري مناقشات "حية".
وأضافت أن أي استثناءات من التعهد ستكون "صارمة للغاية وملموسة وقصيرة الأجل" وتتوافق مع سيناريو صافي الصفر في الوكالة الدولية للطاقة.
يقول نشطاء إن الإعفاءات لأنشطة التنقيب والإنتاج ستضع ألمانيا في المعسكر البطيء، موضحين أن جميع الحكومات الأخرى التي نشرت سياسات لتقييد تمويل الوقود الأحفوري تستثني أنشطة الإنتاج والنقل، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لتحليل أجرته شركة Oil Change International .