يعد قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصاديّة في مصر، من خلال الطلب المحلي وتدعيم نمو الصادرات لتصبِح مصر لاعبًا فاعلًا في الاقتصاد العالمي، وقادرة على التكيّف مع المتغيرات العالمية.
ويحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى بحسب تقارير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، من حيث المُساهمة في النتج المحلي الإجمالي بحِصّة لا تقِل عن 16%، علاوة على توظيفه نسبة من القوى العاملة تربو على 15% من الإجمالي، وكذلك تتعاظم مُساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعيّة غير البتروليّة، مما يُؤهّله لتبادُل المركز الأول مع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في قائمة الـمصادر الرئيسة الـمُولّدة للنقد الأجنبي.
وحول المستهدفات الرئيسة لخطة عام 22/2023، قال تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إنه من المقدر أن يرتفع الإنتاج الصناعي شاملًا تكرير البترول من نحو 2984.7 مليار جنيه إلى نحو 3405.3 مليار جنيه مُحققا مُعدل نمو قدره 14.1%، كما أنه من الـمُقدر أن يصل الناتج الصناعي خلال عام 22/2023 إلى نحو 1357.9 مليار جنيه، مُقارنة بنحو 1176.8 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة 15.4%.
واوضح التقرير عن توجيه استثمارات قدرُها حوالي 93.5 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية خلال العام المالي الجاري 2023/2022 بنسبة زيادة 6.1% عن الاستثمارات المُناظِرة في العام السابق، وتستحوذ الصناعات التحويليّة غير البترولية على نحو 80% من جُملة استثمارات القطاع (74.1 مليار جنيه)، بينما تحتل الصناعات التحويليّة البتروليّة على النسبة الـمُتبقيّة 20% (19.4 مليار جنيه).