قال أيمن الأبيض عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن القرارات الأخيرة للبنك المركزي بتحرير سعر صرف الدولار، ساهمت في ضبط وتهدئة سوق السيارات، إذ بلغ سعر الدولار في السوق المصرفي الرسمي 24 جنيها، مشيرا إلى أن هذا الإجراء أوقف الارتفاعات المستمرة في السيارات بل ساهم في الحد بشكل كبير من ظاهرة الأوفربرايس على السيارات الجديدة.
وبسؤاله عن وضع مبيعات السيارات، قال في تصريحات خاصة، أكد أن هناك هدوء في وتيرة البيع حالياً لتراجع الاستيراد الفترة الأخيرة منذ مارس الماضي، لكن هناك انحصار في ظاهرة الأوفر برايس وأن الأوفر حاليًا على السيارات الجديدة يصل 5 % فقط، وذلك مع توقف الارتفاعات في الدولار بالسوق الموازي.
وأشار إلى أن تصحيح حركة العملة في البلاد ساهم بصورة مباشرة في تهدئة مخاوف المستوردين للسيارات وخفف من الضغط على الأسواق، وأن الفترة المقبلة تشهد انفراجة كبيرة في الاستيراد مع توقعات بتوفير الدولار للاستيراد بعد تحرير سعر الصرف.
وبشأن قانون السماح باستيراد السيارات للمصريين بالخارج، شدد على أن القرار يساهم في توفير السيارات بالسوق بشكل أكبر و هناك 3 تأثيرات إيجابية لمشروع قانون استيراد السيارات معفاة من الرسوم للمصريين بالخارج، وتوفير سيولة دولارية قد تصل لـ 4 مليار دولار ، متوقعاً أن يكون الاتجاه للسيارات الأوروبية وذلك للاستفادة من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، مشيرا إلى أن الرسوم على السيارات الأوربية ستكون ضريبة جدول وتنمية وقيمة مضافة، وسيتم اعفاءها من ضريبة الوارد.
ويجرى الانتهاء من مشروع قانون يسمح لكل مقيم من المصريين في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول"، بحسب مشروع القانون .