تشير أحدث توقعات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، إلى ارتفاع إجمالي الطلب العالمي على النفط، خلال الربع الرابع من عام 2022 بنحو 2.3 مليون ب/ي، مقارنة بالربع السابق لتصل إلى نحو 101.6 مليون ب/ي، بدعم من الانتعاش الموسمي في الطلب على زيت التدفئة في نصف الكرة الأرضية الشمالي خلال فصل الشتاء، واحتمال أن يؤدي ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى التحول لاستخدام النفط في توليد الطاقة في كل من أوروبا وآسيا.
ووفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية الربع الثالث 2022 لمنظمة أوابك ،فإنة بشكل عام، يتوقع ارتفاع إجمالي الطلب العالمي خلال عام 2022 بنحو 2.6 مليـون ب/ي، أي بنسبة 2.7% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى نحو 99.7 مليـون ب/ ي، وهو مستوى أقـل مـن التوقعات السابقة بسبب توسيع القيود المرتبطة بسياسة Zero - Covid في بعض المناطق بالصين، والتحديات الاقتصادية في دول أوروبا، والضغوط التضخمية في الاقتصادات الرئيسية الأخرى التي يمكن أن تخفض الطلب الكلي. هذا ويمثل التوجه لاستخدام النفط بدلاً عن الغاز الطبيعي مرتفع التكلفة، لتوليد الطاقة وفي العمليات الصناعية بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنميـة فـي أوروبا وآسيا، مكوناً هاماً لتوقعات الطلب على النفط لعام 2022.
وأضاف التقرير، أنه في هذا السياق، يتوقع ارتفاع الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عام 2022 بنحو 1.4 مليون ب/ي، أي بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى حوالي 46.2 مليون ب/ ي، مع استحواذ دول الأمريكيتين بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على الجزء الأكبر من هذا الارتفاع في ظل تعافي الطلب على الديزل ونواتج التقطير الخفيفة.
وتابع التقرير، كما يتوقع ارتفاع طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنميـة بنحو 1.3 مليـون ب/ي، أي بنسبة 2.5%، ليصل إلى حوالي 53.5 مليون ب/ي، بدعم من الزيادة المطردة في الطلب على الوقود الصناعي ووقود النقل، تزامنا مع انتعاش النشاط الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن التوقعات لا تزال خاضعة لحالة من عدم اليقين مرتبطة بمجموعـة مـن الشكوك والمخاوف، أهمها: تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ومستويات التضخم المرتفعة، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في شرق أوروبا، والتحديات المتعلقة بإمكانية عودة ظهور فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة وتأثيرها على وقود النقل، وهـو مـا كـان له دور رئيسي فـي قـرار دول أوبك+ الاستباقي بخفض مستوى انتاجها بمقدار 2 مليون ب/ي، بدءاً من شهر نوفمبر 2022، فـي جـهـد مستمر ودؤوب لتوفير استقرار مستدام لسوق النفط العالمي.