كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه جارى حصر أعداد الوحدات الشاغرة في مشروع الإسكان الاجتماعي وذلك في عدد من المحافظات تمهيدا لطرحها بنظام الإيجار.
وأضافت مي عبد الحميد، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن الصندوق يدرس طرح مرحلة جديدة من وحدات الايجار لاتاحة الفرصة للفئات ذات الدخل المنخفض أو الأولى بالرعاية في الحصول علي وحدة سكنية .
وأوضحت أن السبب في طرح مرحلة واحدة فقط خلال السنوات الماضيه، يرجع لعدم الاقبال الذي شهدته تلك المرحلة، وأن رغبة المواطنين كانت في التمليك وليس الايجار، رغم أن تلك الوحدات يسمح لصاحبها بتكلمها بعد مرور 7 سنوات وهي الفترة الأولي من الايجار .
وأشارت إلي أن الوحدات المتوقع طرحها متنوعه في المساحة ما بين 75 متر و90 متر، موضحة أنه عقب الانتهاء من أعمال الحصر ومعرفة عدد الوحدات الشاغرة سيتم طرح هذه الوحدات في أقرب فرصة .
ومن ناحية أخرى، كشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، أنه يتم دراسة تخصيص الوحدات الأرضية فى عدد من المواقع بمشروع الإسكان الاجتماعي نشاط غير سكني، على أن تكون هذه الأنشطة غير مقلقة للراحة، وسيكون النشاط الإدارى هو الغالب بمعنى تخصيص هذه الأداور لنشاط عيادة أو مكتب إدارى أو خلافة، وذلك للتوفير على المواطنين، ولكن الصندوق يسعى لأن تكون كافة الأنشطة غير السكنية فى مراكز تجارية يتم تنفيذها فى مواقع المشروعات للتخديم على السكان.