خصصت وزارة التخطيط لقطاع الإسكان المستدام، 24 مليار جنيه خلال الفترة (18/2019- 21/2022)، ما نتج عنها زيادة طاقة محطات تحلية المياه إلى 917 ألف م3/يوم، وطاقة محطات المعالجة الثنائية والثلاثية إلى 16.3 مليون م3/يوم، فضلاً عن تطبيق معايير البناء الأخضر على المباني الحكومية، والتي أسفرت مؤخرًا عن حصول المتحف المصري الكبير على الشهادة الذهبية للبناء الأخضر والاستدامة، وفقًا لنظام الهرم الأخضر المصري.
وأوضحت وزارة التخطيط في تقرير لها أن قيمة الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة بلغت نحو 144 مليار جنيه خلال العام المالي (21/2022) فقط، في 7 مجالات أساسية هي (النقل النظيف، تحسين البيئة، الزراعة والري، الصناعة، الإسكان، الطاقة، التعليم)، يخص مشروع "حياة كريمة" منها نسبة 16%، من خلال تنفيذ مشروعات، أهمها إنشاء وتطوير مشروعات الصرف الصحي، وتأهيل وتبطين الترع، وتوفير خدمات الغاز الطبيعي وشبكات الألياف الضوئية وغيرها
وأكد التقرير أن تغير المناخ بات من القضايا التي تشغل كافة دول العالم، وأن مصر من أوائل الدول التي استشعرت خطورة هذه القضية، وقامت بتبني خطط واضحة وقابلة للتنفيذ لمواجهة آثار التغير المناخية، من خلال تحفيز الاستثمار العام الأخضر، وتهيئة البيئة المشجعة للتحول الأخضر وتخضير خطة الدولة.
وأشار التقرير إلى إصدار أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية، وإتاحته باللغتين العربية والانجليزية على الموقع الرسمي للوزارة، بما يؤكد أن التجربة المصرية في تخضير الخطة ودمج البعد البيئي في الخطط التنموية، يمكن الاستفادة منها على المستوى الأممي.