قال المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الأكثر تأثرا بالأزمات الاقتصادية المتتالية منذ جائحة كورونا فى بداية عام 2020 وحتى الغزو الروسى لأوكرانيا وتوتر الأسواق الخارجية وأزمة الاستيراد فى السوق المحلى، مشيرا إلى أن هناك حالات تعثر كثيرة فى هذا القطاع لذلك لابد من تضافر الجهود لتوفير بيئة مواتية لاستعادة عمليات النمو الاقتصادى المحلى له لتلك المنشآت، علما بأن أصحاب الأعمال يواجهون أعباءا كثيرة فى هذا التوقيت مضافا إليه عبء مطالبات العمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ثلاثة آلاف جنيه.
وأضاف علاء السقطى، أن القطاع الخاص يحاول جاهدا رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه رغم عدم وجود آلية ملزمة له لتطبيق هذا المبلغ إلا أن الظروف الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تقف حائلا بينها وبين رفع الأجور، مشيرا الى أن العمالة تعد من أهم ثروات المشروعات والشركات والاهتمام بها لتوفير حياة مستقرة لجميع العاملين لا يقل أهمية عن الاهتمام بتقديم منتج او خدمة جيدة لرفع أرباح المنشأة .
وأوضح السقطى، أنه من المؤكد أن سيتم اقرار الزيادات فى القطاع الخاص بدءا من العام الجديد لمراعاة البعد المجتمعى مع فتح الباب لتلقى طلبات المنشآت المتعثرة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور ودراسة أسباب تعثرها.