قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز خصص مبلغ 1.2 مليار جنيه لتحويل 150 ألف سيارة (الأجرة والميكروباص والملاكي العاملة بالبنزين) خلال ثلاث سنوات، وذلك لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي وتيسير إجراءات التمويل المطلوبة، حيث تم خلال الثمانى سنوات الماضية ضخ مبلغ 542 مليون جنيه أتاحت تحويل ما يزيد على 77 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
أضافت "جامع"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن استخدام الغاز الطبيعي بدلًا من الوقود التقليدي يؤدي إلى خفض الانبعاثات الملوثة للهواء بشكل ملحوظ، مما يساعد في الحفاظ على البيئة كما يعزز من فرص الاستدامة لتلك المشروعات ويسهم في الحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في قطاع النقل (سيارات الأجرة/ التاكسي/ الملاكي) من خلال زيادة دخل الفئات المستهدفة بتحقيق وفر اقتصادي للسائقين يصل إلى 60%.
وذكرت أن جهاز تنمية المشروعات ينفذ عددًا متنوعًا من المشروعات المرتبطة بدعم الطاقة الحيوية وانتاج الغاز الحيوي حيث يقوم بتمويل انشاء وحدات إنتاج الغاز الحيوي "البيوجاز" ويتم منح المستفيدين دعم مالي من مؤسسة الطاقة الحيوية في حدود 40 % كحد اقصى من إجمالي تكلفة وحدات البيوجاز المنفذة، موضحة أن مشروعات البيوجاز تتيح الحصول على مصدر جديد ونظيف للطاقة ذو استخدامات عديدة وكذلك الحصول على سماد عضوي جيد ليس له اثار ضارة على التربة الزراعية.
وأكدت على أن الجهاز يحرص على تنفيذ برامج طموحة تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بعدما فرضت التغيرات المناخية المزيد من التحديات والضغوط على دول العالم كافة خاصة فيما يتعلق بضرورة تحقيق المواءمة بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة حيث التزمت الدولة المصرية بضرورة زيادة نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة في إجمالي مزيج الطاقة ليصل إلى 42% بحلول عام 2035.
وأوضحت "جامع"، على هامش استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP 27 أن من بين تلك البرامج المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والتي حرص الجهاز من خلالها على إتاحة آليات تمويل مرنة لأصحاب السيارات الملاكي والأجرة والميكروباص لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وأضافت "جامع"، أنه يتم تقنين أوضاع مشروعات مكامير الفحم للعمل تحت القطاع الرسمي ومساعدة أصحابها للعمل بأسلوب صديق للبيئة من خلال استخدام وحدات للمكامير معتمدة من وزارة البيئة بالإضافة إلى التوسع في تمويل مشروعات محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والعمل على التوسع في توفير طلمبات لري الأراضي الزراعية والتي تعمل بالطاقة الشمسية بدلا من الاعتماد على المحروقات التقليدية ومولدات الديزل.