أكد عمرو الجارحى وزير المالية التزام الحكومة بزيادة الانفاق العام على قطاع الرعاية الصحية تطبيقا للالتزامات الدستورية، مضيفا أن بدء تطبيق المرحلة الانتقالية للتأمين الصحى الشامل بالموازنة المالية الحالية
وقال، فى بيان له اليوم، إن الحكومة تعمل على أن تشهد موازنة العام المالى الحالى بدء المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، حيث نستهدف توفير خدمات صحة الأسرة لجميع المصريين كخطوة أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2030.
وأضاف أن وزارة المالية تقوم حاليا بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى للإعداد للمرحلة الانتقالية الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد لمعرفة ما قد يترتب عليه من التزامات مالية على الخزانة العامة للدولة والذى سيتم تطبيقه تدريجيا وفقا لمراحل، تضم كل منها عدة محافظات.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، إن وزارة المالية تولى أهمية خاصة لمشروع نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد حيث تشارك وحدة العدالة الاقتصادية فى اجتماعات اللجنة القومية وصياغة مشروع القانون الخاص بالنظام الجديد والذى يعكس آراء ومقترحات الجهات المعنية بتطبيق النظام الجديد حتى يتم طرحه فى أسرع وقت ممكن على مجلس النواب، بالإضافة إلى ان اللجنة القومية تناقش حاليا ترتيبات تطبيق المرحلة الانتقالية واللائحة التنفيذية لمشروع القانون.
وحول الاعباء المالية المنتظرة من تطبيق مشروع قانون التامين الصحى الشامل، أشار نائب وزير المالية إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتحديث الدراسات الإكتوارية للنظام الجديد حيث سبق وتم إعداد دراسة اكتوارية عن الفترة 2008-2011 وذلك لتحديد الموقف المالى لنظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد وتوقع موارده والأعباء المالية المترتبة على تطبيقه سنويا وضمان تدبير أعبائه المالية".
وقال "نتيجة للتغييرات التى طرأت خلال الفترة من 2011 وحتى الآن، تم تحديث بعض البيانات والافتراضات الخاصة بالنموذج الاكتوارى الخاص بالنظام الجديد، وإعداد عدة سيناريوهات لتطبيقه وتحديد الأعباء المالية المتوقعة على الخزانة العامة الناتجة عن تطبيق تلك السيناريوهات، كما سيتم الاستعانة بخبراء دوليين لتحديث الدراسة الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للنظام الجديد، والبنك الإفريقى للتنمية وافق بالفعل على تقديم منحة لمصر لتمويل تحديث الدراسة".
وأشار إلى أن الدراسة الاكتوارية المحدثة تستهدف توقع الأعباء المالية على الخزانة العامة للدولة والمترتبة على تطبيق نظام التأمين الصحى الجديد،والاستراتيجيات المقترحة بهدف اختيار استراتيجية التطبيق الأكثر كفاءة والتى تحقق الاستدامة المالية للنظام الجديد على المدى الطويل.
وحول التعاون مع المنظمات الدولية فى ارساء هذه المنظومة الجديدة للرعاية الصحية، أوضح معيط أن وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية تتعاون مع عدة منظمات دولية بهدف الإعداد للمرحلة الانتقالية لتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، وذلك من خلال تقديم المنظمات الدولية دعم فنى لإصلاح نظم تمويل القطاع الصحي، والذى من المقرر أن يساعد على تطبيق نظام موازنة البرامج الذى تسعى وزارة المالية حاليا إلى تطبيقه لتسهيل عملية دراسة الاستدامة المالية لمختلف البرامج ولاسيما البرامج الخاصة بالقطاع الصحى لضمان استمرارية تمويلها، ووصول الرعاية الصحية للفقراء والقطاع غير الرسمى وتحسين جودتها مما يحقق العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن المنظمات الدولية ستساعد مصر ايضا فى عملية نقل الخبرات الدولية فى مجال تطبيق نظام التأمين الصحي، فضلا عن تقديم الدراسات اللازمة لمساعدة الحكومة فى التحضير للمرحلة الانتقالية قبل تطبيق النظام الجديد.
ولفت إلى أن وحدة العدالة الاقتصادية تقوم بالتنسيق مع المنظمات الدولية لإعداد ورش عمل لمناقشة التحديات والخيارات المتاحة فيما يتعلق بآليات تطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، بالإضافة إلى بحث الآليات المتاحة لزيادة الإيرادات الخاصة به لضمان استدامته وفعاليته، فضلا عن إيجاد آليات فعالة لضمان الإنفاق الرشيد للموارد.
وكشف نائب وزير المالية عن قيام الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة بتنفيذ عدد من البرامج بهدف تسهيل تطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد ومن هذه البرامج الاصلاحية برنامج تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية والذى يموله البنك الدولى بهدف تمكين الفئات المهمشة من التمتع بخدمات صحة رعاية الأسرة فى وحدات الرعاية الصحية الأولية عن طريق رفع كفاءة واعتماد جودة العديد من الوحدات فى محافظات الصعيد.
وقال، إن وزارة المالية تقوم أيضا حاليا بإعداد دراسات لتقييم مخصصات الإنفاق على البرامج الاجتماعية خاصة برامج قطاعى الصحة والتعليم، بهدف تعظيم كفاءة الإنفاق على تلك البرامج ووصولها لمستحقيها.