شهدت الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الثانى من من الدورة الخامسة لقمة قادة التنمية "فينجر برنت"، تحت عنوان "آليات سوق المال فى جذب الاستثمارات الأجنبية الوطنية"، وإدارتها الدكتورة زهرة المدنى، خبير واستشارى سوق المال، نقاشا ثريا حول آليات سوق المال والتمويل وجذب الفرص الاستثمارية الأجنبية والوطنية.
الجلسة شارك بها كل من المستشار طارق سعد الشريك بمكتب بيكر ما كنزى، ومحمد الجزار ممثل مجموعة عبداللطيف جميل للتمويل، وخميس بو عميم رئيس مجلس إدارة دبى للصناعات البحرية والملاحية.
ومن جهته، قال محمد الجزار ممثل عبداللطيف جميل للتمويل، أن قمة فينجر برنت تنشر أجواء عملية وتنفيذية، متابعا أن السوق المصرى كبير ويوجد سوق موازى، وتوجد فرصة أن يصبح أكبر، مضيفًا أن الجهات الحكومية والرسمية فى مصر اتخذت العديد من الإجراءات لتنمية السوق المالى ودمج السوق الموازى للسوق الرسمى والمنظومة المالية الرسمية، لافتًا إلى أن السوق يحتاج وقتًا طويلًا للوصول لمرحلة الاستقرار، ومن الإجراءات المتخذة قانون 18 لسنة 2020 لتنظيم السوق تحت هيئة الرقابة المالية ما ضاعف ترتيب 40 شركة خلال عام.
وواصل أن الجهات المالية عليها مسؤولية بزيادة الوعى لوجود القليلين يرغبون فى استخدام الأدوات المالية، مشددًا على أن مؤسسة عبداللطيف جميل السعودية تستثمر فى مصر فى العديد من القطاعات أهمها تحلية المياه، وموجودة فى مصر من عام 1999، لأن السوق المصرى كبير وواعد للغاية، إلا أن ما ينقصه عملية التنظيم الذى لابد أن تفرضه القوانين والتشريعات والرقابة، وهو بالفعل ما بدأت الحكومة المصرية تتخذها، مثل قانون 5 لسنة 2022، الذى يتيح توفير التكنولوجيا التى تسهل عمل المستثمرين.
من جهته، قال خميس بو عميم رئيس مجلس إدارة دبى للصناعات البحرية والملاحية، أن عمل مصر على قانون التخارج مهم للغاية، إذ أن الجهات الحكومية فى العالم تنظيمية أكثر منها استثمارية، وتقوم بعدة مهام منها تنظيم العمل بين القطاعين والعمل الخاص وتسهيل التعاملات أو الدفع بالحوافز، وعمل الحكومة المصرية على قانون التخارج بادرة طيبة، وتساعد المستثمر على الانتفاع بكل دوائر العمل منها التمويل الدولي.
وتابع: أن الفرص المطروحة مؤخرًا فى الإمارات أعطت ثقلًا كبيرًا للدخل العام، ففى أبوظبى وصل إلى 262 مليار دولار العام الماضى، و181 مليار دولار فى إمارة دبى، من الطروحات العامة فى الشركات، وهو ما يجب أن يحدث فى السوق المصرى، ويجب أن يتم استخدام الطروحات فى التخارج.
وشهدت الجلسة عرض مقترح إنشاء مركز مالى عالمى فى مصر، وأوضح المستشار طارق أبو سعدة، أنه فى عام 2019 اقترح نقل فكرة مركز دبى العالمى لمصر، والأمر توقف بسبب كورونا إلا أنه تم إحياؤه، كما اقترحه أيضا خميس أبو عميم.
وأشار إلى أن المركز المالى عبارة عن مركز المال والأعمال والشركات بمنطقة الأعمال والتجارة الحرة، وأهم شركات تشارك فيه التى توفر العملة الصعبة، منها بنوك تضخ مشروعات بالمليارات ويحوزون على ثقة موكليهم، وهو عبارة عن فرصة لاستقطاب المستثمرين وتجاوز جهات الولاية، ويشغل المركز العديد من الكوادر المصرية.
وأشار إلى أن مراكز المال والأعمال تقدم مزايا عديدة أهمها، توفير مناخ لمجموعة عمليات متصلة ببعضها، فالبنوك والشركات والكوادر الموجودة يمكنها العمل سويًا بعيدًا عن الجزر المنعزلة، فيمكن للمستثمر المكوث فى مصر فترة طويلة فى مكان واحد يوفر له كل ما يحتاجه، مشددًا على أن نجاح المركز مرتبط بسن تشريعات وقوانين تضمن نجاحه وتضمن للمستثمرين النجاح، مثل المحاكم المتخصصة للمستثمرين التى تضمن تطبيق القواعد والعقود، وفقا للقانون المعتمد وأقصى مدة للتقاضى فيها 6 أشهر ولا يجوز التعديل على أحكامها، كما أن تلك المراكز تضمن حق العمالة، متابعا أن المراكز لا تخضع للبنك المركزى وتحدث عملية تحرير للأموال.
فيما قال خميس أبو عميم، أن تطوير الفكرة كان ببحث حقيقى من عدة مراحل، ومصر كانت إحدى الدول فى البحث لأنها لديها كل مميزات النجاح، ومحيطها الأفريقى والعربى ما يجعل التكامل بين المنطقة العربية والأفريقية أكثر إبداعا، وتحدثنا عن إنشاء التجمعات البحرية لأنها مربط الفرس على كل حال، وتساعد أصحاب المال والأعمال بشكل حر، ومصر بها مؤهلات كثيرة لإنشاء مركز تجارى ومالى، ومن أجل استشراف المستقبل نتحدث عن النمو الاقتصادى والاستدامة وجودة الحياة.
وشدد على أن رجال الأعمال يعتقدون أن مصر سيحدث بها أمر كبير، خاصة مع التطور والنمو الكبير الذى تشهده قارة أفريقيا التى لن تعود كما كانت فى الماضى ولن تعود للوراء، والمركز المالى فى مصر سيكون القاطرة الحقيقية لتطوير مستقبل القارة، ويساعد ذلك ما يحدث فى السعودية من تطور غير طبيعى ومتميز وفيه نظرة مستقبلية واستشرافية، مؤكدا أن المركز المالى دافع للاقتصاد لتوفير فرصة عمل غير طبيعية خاصةً فى مجال الابتكار والمعرفة وأنواعها.