يتضح الاهتمام العالمي المتزايد بالطاقة المتجددة التي تُعد أحد الآليات الرئيسية لتحقيق مستقبل آمن مناخياً يتم فيه الوفاء بأهداف التنمية المستدامة، هذا وتشير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أنه يجب استثمار نحو 4 تريليون دولار في الطاقة المتجددة حتى عام 2030 - لا سيما في التكنولوجيا والبنية التحتية - حتى يمكن خفض الانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050.
ووفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية الربع الثالث 2022 لمنظمة "أوابك" تجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) تولي اهتماماً ملحوظاً بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة في ظل ما تمتع به هذه الدول من مصادر وفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتابع التقرير ،أنه هذا السياق، يذكر أن "رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تستهدف أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة ما يقارب نسبة %50% من مزيج الطاقة المستخدمة لإنتاج الكهرباء، وتستهدف دولة الكويت تأمين نسبة 15% من الطلب المحلي على الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 كما تستهدف استراتيجية الطاقة المتجددة" في جمهورية مصر العربية اعتماد نسبة 42% من إنتاج الكهرباء على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 ، وتستهدف "استراتيجة الامارات للطاقة 2050" توليد معظم احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة المتجددة، بحيث يكون الاعتماد عليها نسبته %44% من إجمالي مزيج الطاقة المنتجة بحلول عام 2050.
وتابع التقرير ، وتخطط الجمهورية الجزائرية لإنتاج %50 من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، وتستهدف خطة مملكة البحرين للطاقة المتجددة زيادة حصتها من المزيج الكلي للطاقة بنسبة 10% بحلول عام 2035. وتسعى "استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة" إلى تحقيق هدف توليد 5 جيجاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035، كما تخطط جمهورية العراق لإنتاج 10 جيجاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030 ، وتهدف دولة ليبيا إلى توليد ما نسبته %22% من الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.