نشرت شركة مطاحن مصر الوسطى، تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية للشركة في 30 سبتمبر عام 2022، وحدد التقرير أبرز 7 ملاحظات وهي:
1- بلغ صافي الربح المحقق خلال الفترة بعد ضريبة الدخل نحو 27.441 مليون جنيه مقابل نحو 25.963 مليون جنيه بنسبة تطور حوالي 106%، وبلغت إيرادات التشغيل للغير نحو 110 مليون جنيه من طحن كمية حوالي 228 ألف طن، رغم انخفاض الكميات المطحونة بحوالي 18 ألف طن مما يشير إلى استمرار الانخفاض من عام لآخر، وزيادة أجر طحن الطحن بمبلغ 50 جنيه، ولم تتضمن القوائم المالية أي إيرادات من نشاط الاستثمار العقاري الذي وافقت عليه الجمعية العامة للشركة منذ 19 نوفمبر عام 2015 في تباطؤ الإجراءات المتخذة لهذا النشاط.
وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بضرورة العمل على بذل المزيد من الجهود لتعظيم إيرادات الشركة من أنشطتها الرئيسية والاستفادة من كافة ما تملكه من قدرات مادية وبشرية في ضوء ما يتجها نظامها الأساسي وبما يؤدي إلى تعظيم عوائدها.
2- بلغ صافي الأصول الثابتة في 30 سبتمبر عام 2022 نحو 202.426 مليون جنيه بعد خصم مجمع الإهلاك البالغ 483.165 مليون جنيه، وتضمنت الأصول الثابتة طاقات عاطلة غير مستغلة منذ عدة سنوات بلغت التكلفة الدفترية لما أمكن حصره منها نحو 25.343 مليون جنيه تتضمن بعض المطاحن ومصنع المكرونة وغيرها المتوقفة منذ عدة سنوات.
وأوصى الجهاز، بدراسة أوجه الاستفادة من كافة الطاقات المتاحة بما يعود بالنفع على الشركة، ووضع الخطط اللازمة لإحلال وتجديد أصولها مع تطبيق معياري المحاسبة المصرية رقما (10، 13) بشأن الأصول الثابتة وإضمحلالها، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعيات العامة للشركة.
3- بلغ رصيد حسابات المشروعات تحت التنفيذ في 30 سبتمبر عام 2022 نحو 2.928 مليون جنيه، تضمنت رصيد حساب التكوين الاستثماري يتضمن نحو 207 ألف جنيه قيمة المنصرف على نظام شفط الأتربة (مطحن بوهلر المنيا) بقيمة إجمالية 363 ألف جنيه للمورد المكتب الهندسي للأعمال الكهروميكانيكية، وقامت الشركة بمصادرة التأمين النهائي وإقامة دعوى قضائية رقم 1301 لسنة 2017 ضد المورد لاسترداد ما تم سداده ومازالت متداولة، كما تم إجراء أكثر من مناقصة لإصلاحه وتم إلغاؤها لعدم مطابقة العروض فنيًا.
وطالب الجهاز، ببحث ودراسة ما تقدم مع ضرورة العمل على سرعة إصلاح النظام تلافيًا لأي عقوبات بيئية ولعدم استمراره كرأس مال عاطل مع ضرورة متابعة الدعوى القضائية للحصول على حقوق الشركة طرف المورد طبقًا للتعاقد المبرم معه.
4- مازال حساب الإنفاق الاستثماري يتضمن نحو 19 ألف جنيه باسم الشركة العامة للصوامع عن أعمال تخليص جمركي، والمتوقف التعامل معها منذ أكتوبر عام 2017 ولجوء الشركة إلى مستخلص آخر، الأمر الذي يلزم بحثه وتسويته في ضوء الأعمال المنفذة مع تحصيل مستحقات الشركة طرف الغير.
5- بلغ رصيد المخزون في 30 سبتمبر عام 2022 نحو 32.879 مليون جنيه، وتضمن أصناف راكدة وبطيئة الحركة نحو 883 ألف جنيه، والتي تم عرضها في أكثر من مزاد ولم تتمكن الشركة من بيعها، كما تتضمن أرصدة المطاحن منتجات تخص هيئة السلع التموينية منها كمية 159.7 ألف طن نخالة خشنة وكمية طن دقيق تمويني 82% زنة 50 كيلو متحفظ عليها داخل مطحن بوهلر المنيا، بخلاف عدد 594 جوال دقيق 82% زنة 50 كيلو مضبوطات ملك الغير بقطاعات الشركة يرجع بعضها لعدة أعوام تشغل سعات تخزينية كبيرة، وقد أدى طول مدة التحريز إلى سوء حالة بعضها وهو ما قد يؤثر على سلامة المنتجات.
وأوصى الجهاز بدراسة أوجه الاستفادة من المخزون الراكد وبطئ الحركة، مع العمل على سرعة التصرف فيه بما يعود بالنفع على الشركة، ومتابعة مخاطبة الجهات المختصة لفك الأحراز للاستفادة من عوائد بيعها.
6- بلغ رصيد حسابات العملاء وأوراق القبض ومدينون آخرون في 30 سبتمبر عام 2022 نحو 98.145 مليون جنيه بعد خصم مجمع الإضمحلال البالغ 21 مليون جنيه، منها أرصدة حسابات العملاء والحسابات المدينة الأخرى في 30 يونيو عام 2022 تتضمن نحو 10.928 مليون جنيه، ونحو 14.981 مليون جنيه على الترتيب قيمة أرصدة متوقفة ومرحلة يرجع بعضها إلى أكثر من 20 سنة، واجهتها الشركة بمجمع إضمحلال بنحو 10.873 مليون جنيه بنحو 9.901 مليون جنيه على الترتيب بخلاف المعلن بحسابات الأرصدة الدائنة بنحو 589 ألف جنيه، وصدر بشأن معظمها أحكام لصالح الشركة، ولم يتم تنفيذها حتى تاريخه.
وطالب الجهاز، بضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات الواجبة لسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الشركة، مع إجراء التسويات اللازمة في ضوء تلك الأحكام تطبيقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (31) بشأن إضمحلال قيمة الأصول، مع استمرار الإجراءات القانونية اللازمة لاستداء كافة حقوق الشركة.
7- تضمن رصيد عملاء قطاع الأعمال الظاهر بنحو 6.153 مليون جنيه في 30 سبتمبر عام 2022 نحو 5.377 مليون جنيه باسم الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين عن تعاملات عامي 2021، و2022 مقابل وجود رصيد مستحق لها بحسابات الموردين بنحو 2.791 مليون جنيه.
وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بضرورة العمل على إجراء التسويات اللازمة، والعمل على تحصيل مستحقات الشركة طرف كافة العملاء.