قال المهندس عماد حمدى، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية، رئيس النقابة العامة للكيماويات، إن تصنيع إطارات السيارات فى مصر، من خلال مصنع أو أكثر، يتسق مع رؤية الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوطين الصناعة، وبالتالى خفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات، وتوفير نحو 2 مليار دولار سنويًا قيمة إطارات سيارات ومركبات مختلفة يتم استيرادها من الخارج. وأشاد بالمبادرات الوطنية التى أطلقها الرئيس السيسى، لدعم الصناعة الوطنية، بداية من المؤتمر الاقتصادى، ثم إطلاق مبادرة تطوير الصناعة «ابدأ» والتى ستكون بمثابة نقطة انطلاق قوية للصناعة.
أضاف حمدى لـ«انفراد»، أن مصر تمتلك خبرات كبيرة فى مجال تصنيع إطارت المركبات، من خلال مصانع النقل والهندسة صاحبة العلامة التاريخية «نسر»، والتى كانت تصنع الإطارات لكل المركبات المصرية السنوات الماضية، لافتا أن أساس تطوير وتحديث مصانع النقل والهندسة يحتاج إلى خبرات عالمية تمتلك التكنولوجيا العالية، لاسيما أن السوق المحلية والأفريقية بحاجة لتلك الإطارات بتكنولوجيا عالية كبديل عن الاستيراد من الخارج.
وأوضح أن الاستعانة بشريك عالمى له خبرة فى تصنيع إطارات السيارات؛ يسهم فى توطين صناعة وطنية، خاصة أن مصر تمتلك اتفاقيات تجارية متنوعة مع مختلف دول العالم، موضحا أنه يمكن تصنيع 7 ملايين إطار مركبة سنويا فى مصر على عدة مراحل، بما يوفى احتياجات السوق المحلى والتصدير مع استيعاب أكثر من مصنع لإطارات السيارات.
وتاريخيًا تأسست شركة النقل والهندسة فى عام 1946 كشركة صناعات هندسية فى مجال النقل، وبدأت الشركة نشاط إنتاج إطارات السيارات فى عام 1956 تحت الاسم التجارى «نسر».
بعد ذلك أصبحت الشركة متخصصة فى إنتاج إطارات المركبات بجميع أنواعها «ركوب، ملاكى، نصف نقل، أتوبيسات، نقل، مقطورات، زراعى، دراجات، موتوسيكلات»، وكذلك الأنابيب الداخلية والطواقى الخاصة بها، وأضاف حمدى لـ«انفراد»، أن مصر تمتلك خبرات التصنيع من خلال شركة النقل والهندسة التابعة للقابضة، والتى تمتلك خبرات كبيرة فى فنيات تصنيع الاطارات حيث ينقصها التمويل و«النو هاو» للإطارات الحديثة، موضحا أن صناعة الإطارات صناعة استراتيجية ولا بد من توطينها فى مصر؛ لتوفيرها بدلا من الاستيراد خاصة أن عوائدها الاستثمارية مرتفعة ويمكن استردادها خلال 3 سنوات.