تؤمن الدولة المصرية بحقوق ذوى الاعاقة وتعمل كافة الخطط التنموية لخدمة ذوى الهمم، وعن حقهم فى التعليم للأطفال ذوى الهمم، حيث تعمل الخطة الاستثمارية للدولة على إدماج الأطفال ذوى الهمم في العملية التعليمية، وذلك من خلال توجيه استثمارات تقدر بنحو (38) مليون جنيه، لإنشاء وتجهيز فصول التربية الخاصة، وتطوير وتجهيز بعض المدارس الحكومية لتحويلها لمدارس دمج مؤهلة لاستقبالهم، فضلا عن مواصلة الجهود المبذولة لرفع الوعى الثقافى لدى الأطفال، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد (23) بيت ثقافة للطفل، واستكمال مجمعات الأسرة والطفولة (مكاتب ونوادى) الطفل.
وتستهدف الدولة تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التنموية الخاصة بحقوق الطفل، وتعزيز اتاحة التمتع بحياتهم والوصول إلى جميع الفرص وأدوات الحماية التى توفرها الدولة لهم دون تمييز.
وأوضح تقرير لوزاره التخطيط التنمية الاقتصادية توجيه استثمارات تقدر بنحو (520) مليون جنيه، لإنشاء وتطوير (3000) حضانة أطفال ومدارس تعليم متنوعة، واستكمال دعم وتطوير خدمات التغذية المدرسية، باعتمادات 40 مليون جنيه، لرفع مستوى التحصيل للتلاميذ والحد من التسرب.