تصدر قطاع البنوك ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر نوفمبر الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 299 مليون ورقة بقيمة 9 مليارات جنيه، وجاء قطاع العقارات ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 2.9 مليار ورقة، بقيمة 5.2 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 2.2 مليار ورقة بقيمة 4.8 مليار جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 447.6 مليون ورقة بقيمة 4.3 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 1.2 مليار ورقة بقيمة 2.9 مليار جنيه.
وفى المركز السادس، حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 1.1 مليار ورقة منفذة بقيمة 2.1 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 801.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 2 مليار جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 1.6 مليار ورقة منفذة بقيمة 1.2 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 927.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.15 مليار جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ 289.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 853.6 مليون جنيه.
وحل قطاعا الخدمات التعليمية، والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 156.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 159.8 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 121.6 مليون ورقة بقيمة 116.2 مليون جنيه.
البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.