تحاول الحكومة تيسير إجراءات الاستثمار لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي أيًا كان حجمه، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتضمنت هذه الإجراءات إصدار قانون جديد للاستثمار يمنح حوافز لجميع المشروعات الخاضعة لأحكام للقانون عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وتتمثل في:
1- الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر للعقود الآتية: عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك مدة 5 سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.
2- مزايا وحوافز جمركية: تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدها مقدارها 2% من القيمة، وذلك على النحو الآتي: جميع ما تستورده الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، وجميع ما تستورده الشركات والمنشآت التي تعمل في مشروعات المرافق العامة من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.
3- يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار استيراد القوالب والأسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية، وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج.
ويراعى أن يكون الإفراج والإعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصول، على أن تسجل مستندات الدخول وإعادة الشحن في سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
يذكر أن قانون الاستثمار منح العديد من المزايا والإعفاءات أبرزها ما تضمنه القانون من اعتماد الاستثمار الداخلي نظامًا جديدًا للحوافز يعتمد على عدم منح المشروع الاستثماري إعفاءً تامًا من الضريبة على الدخل غير محدد المدة أو لمدة محددة، وإنما يتم منحه حافزًا ضريبيًا يرتبط بالأهداف التي تنشدها الدولة، وذلك بهدف تشجيع مزاولة النشاط في المناطق الإقليمية الجغرافية المستهدفة، وخاصة الأنشطة والصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية، وفقًا لما ينظمه القانون.