أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الدور الهام الذي تلعبه جمعية أخصائي مكافحة غسل الأموال في دعم القدرات البشرية العاملة في هذا المجال من القطاعين العام والخاص، سواء كانت عاملة في خط الدفاع الأول أو خطوط الدفاع التالية، وذلك في أكثر من 175 دولة ومنطقة مختلفة حول العالم، بما يدعم عمليات مكافحة جرائم غسل الأموال ويعزز من جهود التصدي لها بصورة أكثر فعالية؛ بما يتماشى مع الأسس والمعايير الدولية.
وجاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الثالث عشر لجمعية أخصائي مكافحة غسل الأموال ACAMS بعنوان " المرونة وإعادة الابتكار: السيطرة على تحديات مكافحة غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" خلال الفترة من (5-6) ديسمبر 2022.
وأضاف أنه لعل من أهم تلك المعايير، المعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF، وهي الجهة الدولية المنوطة بوضع المعايير الدولية لمكافحة تلك الجرائم، وكذا التهديدات الأخرى ذات الصلة بسلامة النظام المالي الدولي، وضمان وجود فهم واسع لها على المستوى الدولي، فضلًا عن دورها في تقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير، ووضع خطط عمل لمساعدة الدول ذات أوجه القصور الجوهرية، ضمانًا لسلامة ونزاهة النظام المالي العالمي.
وعلى غرار مجموعة العمل المالي توجد تسعة هيئات إقليمية تقوم بالدور المنوط بالمجموعة، ولكن على نطاق إقليمي، وتضم تلك الهيئات الإقليمية في عضويتها تقريبًا كافة دول العالم. ومن بين تلك الهيئات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياMENAFATF ، والتي تم إنشائها إدراكًا لمخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، وكذا التزامًا بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي، ومعاهدات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأية معايير أخرى تتبناها الدول الأعضاء لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح في المنطقة، وذلك بهدف المساعدة في وضع أطر فعالة من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يتعين على الدول الأعضاء تنفيذها بما يضمن سلامة النظم المالية للدول الأعضاء، وذلك بما لا يتعارض مع قيمهم الثقافية وأطرهم الدستورية والقانونية.
وقال أحمد سعيد إنه انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعزيز من آليات التصدي لتلك الجرائم على المستوى الإقليمي، فقد تولت جمهورية مصر العربية رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرتين، آخرهما عام 2020؛ وسعت مصر جاهدة خلال فترة رئاستها للمجموعة على مواصلة العمل الدؤوب الذي ينتهجه رؤساء وأعضاء المجموعة، بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات، وسعيًا نحو تطوير أدوات وقدرات المجموعة لتلبية أهدافها والنهوض بجودة تقارير التقييم المتبادل الصادرة عنها.
وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية قد تولت رئاسة المجموعة خلال ظروف استثنائية فرضها تفشي جائحة كوفيد تسعة عشر عالميًا، لذا فلقد حرصت الدولة المصرية خلال فترة رئاستها على ضمان تضافر جهود المجموعة مع الجهود الدولية، كما حرصت على التنسيق مع كافة الجهات الدولية ذات الصلة، لاسيما مجموعة العمل المالي، وذلك لإيجاد حلول بديلة لتخطي تلك التحديات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.
وأشار السعد إلى أن المستجدات المتسارعة التي تشهدها الساحة العالمية في وقتنا هذا تفرض العديد من التحديات أمام العاملين في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، ولكنها في الوقت ذاته تنطوي في ثناياها على العديد من الفرص التي يمكن استغلالها للتعزيز من جهود التصدي لتلك الجرائم.
ويأتي على رأس تلك التحديات، التداعيات التي فرضتها جائحة كوفيد تسعة عشر، حيث فرضت تلك الجائحة تداعيات اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة على دول العالم أجمع، هذا إلى جانب استغلالها من قبل المجرمين لارتكاب الجرائم المالية بصورها المختلفة، بما يشمل الوصول الاحتيالي إلى المساعدات الحكومية المقدمة للحد من تداعيات الجائحة، وانتحال هوية المسؤولين الحكوميين، وتنفيذ حملات جمع الأموال وحشدها لتمويل مخططاتهم الإجرامية، وتزوير الإمدادات الطبية واللقاحات وبيعها.
الأمر الذي أكدته مجموعة العمل المالي في تقاريرها المنشورة في هذا الشأن، فعلى سبيل المثال أشار تقرير مجموعة العمل الصادر خلال شهر مايو من عام 2020، والخاص بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بجائحة كوفيد تسعة عشر إلى قيام المجرمين باستغلال الجائحة في تنفيذ عملياتهم الإجرامية على نطاق أوسع بما يشمل تنفيذ عمليات الاحتيال المالي وجرائم تقنية المعلومات.
وبالتطبيق على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نجد أنه خلال فترة تفشي الجائحة قامت وحدة التحريات المالية لدى إحدى دول المنطقة بالإبلاغ عن محاولة قيام شركة وهمية باختلاس ما يبلغ نحو 2,5 مليون دولار أمريكي من المساعدات المقدمة للمواطنين لتخفيف تداعيات الجائحة عليهم، وعلى الرغم من تمكّن الدولة من التصدي لتلك الجريمة بنجاح، إلا أن هذا المثال يُدلل على عزم المجرمين على استغلال هذه الأزمة العالمية، ما يؤثر على حياة الملايين من البشر، حيث أن مثل هذه الممارسات تحرم البلدان من مواردها التي يجب أن تنفق على أولوياتها الإنمائية.
وعلى الرغم مما تم الإشارة إليه من تحديات، إلا أن هذه الجائحة قد حملت في ثناياها فرصًا يمكن استغلالها لتعزيز جهود مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث أدت جائحة كوفيد تسعة عشر إلى إحداث طفرة عالمية في المدفوعات الرقمية، وتعزيز الشمول المالي، وكذا خلق توسع عالمي في الخدمات المالية الرسمية، هذا إذ تشير قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي لعام 2021 إلى ارتفاع نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابًا مصرفيًا أو حسابًا للأموال عبر الهاتف المحمول على مستوى العالم، وذلك من 68% عام 2017 لتتجاوز الثلاثة أرباع عام 2021؛ هذا وتشير بيانات عام 2021 إلى قيام ثلثي البالغين في جميع أنحاء العالم بسداد مدفوعات رقمية أو الحصول عليها.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم تكن بمعزلٍ عن هذا التقدم، حيث حققت المنطقة تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال؛ فعلى سبيل المثال تمكنت دول المنطقة من تحقيق طفرة في تقليص الفجوة في ملكية الحسابات بين الجنسين، الأمر الذي أسهم في بناء فرص اقتصادية جديدة، فضلًا عما له من آثارٍ إيجابية كبيرة على زيادة القدرة على تتبع حركة الأموال، ما يُسهم في تعزيز مكافحة الجرائم المالية والحد من مخاطرها، خاصة جرائم غسل الأموال.
ولم تقتصر المستجدات التي تشهدها الساحة العالمية في الوقت الحالي على جائحة كوفيد تسعة عشر وحدها، حيث تتعدد التوترات الجيوسياسية، ومن أبرزها الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي تفرض تداعيات جسيمة على اقتصادات العديد من الدول، وما يرتبط بها من تهديدات بزيادة حجم الجرائم المالية، ما يؤدي إلى زيادة الضغوط المفروضة على الدول عند تصديها للتداعيات التي تنتج عن تلك الأزمات، والتي لا ينفك المجرمون من استغلالها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ولقد أسهمت تلك المستجدات مجتمعة في إسراع وتيرة التطورات التكنولوجية، وكذا زيادة انتشار الأصول الافتراضية، حيث أنه وفقًا لتقرير الاستقرار المالي العالمي لعام 2021 الصادر عن صندوق النقد الدولي، فقد بلغت القيمة السوقية الكلية لجميع الأصول الافتراضية بنهاية نوفمبر 2022 مبلغ يجاوز 851 مليار دولار، وقد بلغ عدد العملات الافتراضية 21,888 عملة مشفرة.
هذا وتفرض تلك الأصول الافتراضية العديد من التحديات الجديدة على استقرار النظام المالي، بما يشمل خفاء هوية مستخدمي الأصول المشفرة، الأمر الذي يفتح بابًا أمام المجرمين وغاسلي الأموال لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، وقد شهدت السنوات الأخيرة استخدام العملات الافتراضية في بعض أسواق السلع المجرمة على الانترنت وخاصة الانترنت الخفى Dark Web ، لا سيما في ضوء صعوبة تعقب المعاملات التي تتم بواسطة الأصول الافتراضية، هذا إلى جانب اختلاف الأطر التشريعية المنظمة للأصول الافتراضية بين الدول، مما يفرض تحديات أمام التنسيق والتعاون الدولي في هذا المجال.
وعليه، ولمواكبة تلك التطورات المتسارعة، وللتصدي لتلك التحديات المفروضة، بما يضمن سلامة النظم المالية لدول العالم، فقد قامت مجموعة العمل المالي بإدخال عدد من التعديلات على المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فعلى سبيل المثال، وفيما يتعلق بالتوصية الخامسة عشر والخاصة بالتقنيات الجديدة، والتي تُلزم الدول وكذا المؤسسات المالية بتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ نتيجة استخدام تقنيات أو منتجات جديدة أو تطوير تلك الموجودة سلفًا، وكذلك اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة تلك المخاطر وخفضها، فقد قامت مجموعة العمل المالي بتعديل تلك التوصية مرتين؛ الأولى بتاريخ أكتوبر من عام 2018، والثانية بتاريخ يونيو من عام 2019، وذلك لإلزام الدول بوجوب إدارة وتخفيض المخاطر الناشئة عن الأصول الافتراضية، والتأكد من تسجيل وترخيص مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، هذا بالإضافة إلى ضمان خضوعهم لنظم فعالة للرقابة وضمان الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي.
لذلك تختلف جهود الدول في منطقتنا فيما يتعلق بالتعامل مع الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها، حيث تقوم بعض الدول بحظرها والآخر يقوم بتقنينها. والأهم من تقنين التعامل بتلك العملات ومقدمي خدماتها هو الرقابة عليها بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بهم. وعليه، فينبغي تبادل الخبرات فيما بين الدول في هذا الشأن، حيث أصبحت الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها أحد التكنولوجيات التي لا يمكن تجاهلها، وينبغي التعامل معها، ومع مخاطرها.
وفي هذا الصدد، فقد وضعت جمهورية مصر العربية إطارًا تشريعيًا لتنظيم التعامل في العملات الافتراضية بعد إجراء البحوث والدراسات اللازمة في هذا الشأن، ليحظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
وفي ضوء التحديات سالفة الإشارة، تتعدد أنظمة العقوبات الدولية سواء كانت عقوبات مفروضة من قبل مجلس الأمن أو عقوبات أحادية أو عقوبات ناتجة عن تحالفات دولية، هذا ويجدر الإشارة إلى اتسام نظام العقوبات الدولية في الوقت الحالي بديناميكية كبيرة، تستوجب من الدول العالم أجمع بكافة مؤسساتها متابعتها عن كثب، ووضع الإجراءات اللازمة حيالها، حيث تشير المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح إلى وجوب قيام الدول بتطبيق أنظمة العقوبات المالية المستهدفة تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار التسلح، مع التأكد من تجميد أية أموال أو أصول أخرى لأي شخص أو كيان آخر محددًا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة من قبل مجلس الأمن دون تأخير.
وحرصًا على تنفيذ المعايير الدولية سالفة الإشارة وكذا قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار التسلح، فقد قامت مصر بوضع التشريعات والآليات اللازمة لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، والتي تشمل الإجراءات المتعلقة بتجميد الأموال والأصول الخاصة بالأسماء المدرجة على قوائم جزاءات مجلس الأمن، وإجراءات رفع التجميد، وكيفية رفع الأسماء من القوائم، والوسائل التي يمكن من خلالها تقديم طلب للحصول على نفقات أساسية واستثنائية من الأموال والأصول المجمدة.
وتفرض التحديات المستجدة على الساحة العالمية وكذا التطورات المتسارعة إلزامًا على كافة الدول مراجعة أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، وذلك لضمان وجود فهم واضح لمخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها ووضع وتطوير الاستراتيجيات والأطر التشريعية والتدابير الوقائية اللازمة لدرء تلك المخاطر، خاصة ما يتعلق بإجراءات العناية الواجبة والوصول إلى هوية المستفيدين الحقيقيين من مختلف المعاملات، وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة ومتابعة أنظمة العقوبات المختلفة، هذا إلى جانب وجود نظام فعال للإبلاغ عن العمليات التي يشتبه في أنها تنطوي على جرائم غسل أموال أو تمويل إرهاب وأية جرائم أصلية مرتبطة بها.
وكل هذا يتطلب تطوير نظم كفء للتعاون والتنسيق المحلي، بما يشمل إقامة شراكات فعالة بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، وهو ما تؤكده مجموعة العمل المالي حيث نصت منهجية تقييم الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضرورة التنسيق والتعاون على المستوى الوطني، وتعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، وذلك في ضوء كونهم شركاء رئيسيين في ضمان نزاهة النظام المالي.
إلى جانب التعاون والتنسيق على المستوى المحلي، يستلزم التصدي الفعال للجرائم المالية التعاون على المستوى الدولي، ولا سيما في ضوء كون تلك الجرائم ذات طبيعة عابرة للحدود. هذا إذ تشير المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في توصياتها المختلفة إلى وجوب توافر آليات فعالة لدى الدول للتعاون الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشمل الانضمام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وكذا تقديم أوسع نطاق ممكن من المساعدات القانونية المتبادلة المتعلقة بمكافحة تلك الجرائم، هذا فضلًا عن تحديد سلطة مختصة لاتخاذ إجراءات سريعة استجابة لطلبات الدول الخاصة بتحديد وتعقب وتقييم الممتلكات التي قد تكون عرضة للمصادرة.
وفي ضوء التزام جمهورية مصر العربية بالمعايير الدولية المنظمة لهذا الشأن، وإيمانًا بأهمية التعاون والتنسيق في مكافحة الجرائم المالية، وكذا دور كلٍ من القطاع الخاص والمجتمع المدني كونهم شركاء رئيسيين في مكافحة تلك الجرائم، قامت جمهورية مصر العربية بإنشاء مجموعة من اللجان لضمان التواصل المستمر بين كافة الأطراف الوطنية الفاعلة في عملية المكافحة، ومنها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولجنة السلطات الرقابية على أصحاب المهن والأعمال غير المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ هذا بالإضافة إلى نص قانون مكافحة غسل الأموال على أن يتم تعيين مسئول التزام بالمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للإبلاغ مباشرة إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلى المستوى الدولي، تقوم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بالتعاون بشكل مكثف في مجال التحريات المالية ذات الصلة خاصة من خلال مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية، إذ تعد الوحدة عضوًا فاعلًا في تلك المجموعة، ولها مناصب قيادية بها، كما يتم التعاون المستمر من خلالها لتبادل المعلومات المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة؛ كما قامت الوحدة بالانضمام إلى الشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد (شبكة GlobE)، وذلك كوسيلة للتواصل مع سلطات مكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم من أجل مقاضاة أسرع وأكفأ للممارسات والشبكات الفاسدة.
وفي الختام فإنني على ثقة أن هذا المؤتمر، والذي يجمع بين الخبراء المتخصصين في مجال مكافحة الجرائم المالية، سيسهم في الوصول إلى خطط وتوصيات عملية تدعم التصدي الفعال للجرائم المالية بما يتضمن جرائم غسل الأموال، كما سيعظم الاستفادة المتبادلة من خبرات المشاركين بها.